وزير التعليم أمام النواب: 99% نسبة النجاح في خفض الكثافات الطلابية واستحداث فصول دراسية

 قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف إن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن الوزارة نجحت في خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبا في الفصل، بنسبة نجاح تفوق 99٪ بالإضافة إلى استحداث فصول دراسية بواقع 98744 فصلا دراسيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، مع استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويا، وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية.

جاء ذلك في بيان ألقاه وزير التعليم، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، لاستعراض خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.

وأضاف الوزير محمد عبداللطيف أنه في العام الدراسي 2023 - 2024، التحق 25 مليونا و494 ألفا و232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، وبلغ عدد المعلمين 843490، مع نسبة عجز 665 ألف معلم، وعدد فصول 550 ألف فصل دراسي، مشيرا إلى أن عدد المباني المدرسية تبلغ 29698 مبنى، وأن الوزارة في احتياج إلى 250 ألف فصل جديد. واستعرض الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدا أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، وأن الحلول الاسترشادية تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.

وبالنسبة لعلاج مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، تناول الوزير، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تكون جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي، ومنها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، موضحا أن المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجيا على أعلى مستوى، وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية في التعلّم، كما أن المدارس الإعدادية هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية.

وأكد عبداللطيف أن تطبيق هذه الآليات يتسم بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى أنه تم حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، فضلًا عن تنفيذ الفترة الممتدة، إضافة إلى أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من 10 إلى 15 ألف فصل سنويا. وقدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عرضا لدراسة توضيحية لحل مشكلة الكثافات الطلابية بمحافظة البحيرة والتي نجحت في علاج مشكلة الكثافة الطلابية،

مشيرا إلى أن المحافظة بها 18 إدارة تعليمية، وعدد الفصول المطلوب توفيرها 5554 فصلا، وتم توفير نسبة 98٪ من الفصول الابتدائية من خلال حصر الفراغات التعليمية، ونسبة 81٪ من خلال المقترحين المتمثلين في نظام الفترة الممتدة، وحصر الفراغات، وبتطبيق كافة المقترحات بلغت نسبة الفصول الابتدائية التي تم توفيرها 100٪. كما قدم الوزير نموذجا آخر بموقف الكثافات بعد الحل وفقا للمقترحات المعلنة فى إدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث كانت الكثافة في مرحلة الابتدائى 109 طلاب وطالبات في الفصل وأصبحت 40 طالبا وطالبة، والإعدادي بنين أصبح 44 طالبا، والإعدادي بنات 46 طالبة، والثانوي بنات 39 طالبة.

وأوضح وزير التعليم أنه تم خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الفصل، بنسبة نجاح تفوق 99٪ بالإضافة إلى أنه تم استحداث فصول دراسية بواقع 98744 فصلا دراسيا.

وفيما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، ويساهم في بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدي سد العجز في أعداد المعلمين الذي بلغ (860ر469) معلم وبعد إضافة فصول جديدة بلغت (98) ألف فصل دراسي، أصبح العجز في أعداد المعلمين أكثر (665) ألف معلم.

كما استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية العاجلة التي تمت لحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين وهي استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل التدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائيي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50,000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.

وأضاف أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أنه تم سد العجز في أعداد المعلمين بنسبة 90٪.

وعن الإجراءات التي تمت لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، أشار الوزير إلى أنه تم صرف مبلغ 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة 80٪ من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

وأكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ الإجراءات لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، حيث يتضمن توزيع درجات امتحان الفصل الدراسي الواحد 30%، واختبار شهري (1) 15%، واختبار شهري(2) 15%، والسلوك والمواظبة 10%، وكراس الواجب (10%)، والاختبارات الأسبوعية (20%)، ليصبح الإجمالى (100%)، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس بتوفير (54) ألف مقعد دراسي.

واستطرد الوزير، أنه تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يتضمن إطلاق دوري مدارس مصر، وتطوير منهجية وآليات عمل الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، فضلًا عن تطوير مادة التربية الرياضية، وممارسة الأنشطة المتكاملة والمستدامة لتحسين اللياقة البدنية.

واستعرض الوزير أيضا الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تكون جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي.

كما تطرق الوزير لحزمة القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، مؤكدا أنها تستهدف في الأساس متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم، وأنه تم توحيد التكليفات للطلاب على مستوى الجمهورية، ومنها الأداءات الصفية، والأداءات المنزلية.

ومن هذا المنطلق، أكد الوزير أنه بعد تطبيق كافة الإجراءات السابقة تم زيادة نسب الحضور إلى نسبة تفوق 85٪، ويجري العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة القادمة.

أما بالنسبة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة العامة في هيكلة التعليم الثانوي، هي إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.

وأوضح الوزير أنه تم الاستناد لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين، وذلك لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، حتى لا تسبب عبئًا معرفيًا عليهم.

وتابع أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوي، حيث كان الوضع السابق يدرس الطلاب (32) مقررا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة (6) مقررات دراسية فقط داخل المجموع في كل من الصفين الأول والثاني الثانوي، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) (5) مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.

وفى السياق ذاته، أكد الوزير أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم قام بها أكثر (120) أستاذا باحثا من كلية التربية، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم (20) دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين (6 و8) مواد دراسية سنويًا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين. وأكد الوزير أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة. وتابع الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وتتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة، في المراحل الدراسية المختلفة، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع. وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل مصر، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب. ولفت الوزير إلى أنه تم التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليايانية، والتي بلغ عددها (55) مدرسة بعدد (26) محافظة، حيث تم دخول (4) مدارس في الخدمة هذا العام، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في العام الدراسي 2024 - 2025 (018ر16) طالب وطالبة. كما استعرض الوزير جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، حيث أوضح أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام الدراسي 2024 - 2025 لعدد 11 مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد 100 إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس، ويجري إعداد (20) إطارا تخصصيا أخرى للتخصصات المستحدثة.

وبالنسبة للمدارس الفنية (صناعي - تجاري – فندقي)، أشار الوزير إلى أنه تم تطبيق منهجية الجدارات المهنية في (20) مدرسة صناعية، و(18) مدرسة زراعية، بالإضافة إلى تطبيق مناهج مطورة في عدد (581) مدرسة، كما تم إعداد قاعدة بيانات، وإعادة تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالأصول الإنتاجية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل بشأن استغلال 37 مركز تدريب مهنيا على مستوى 24 محافظة تابعة لوزارة العمل، بحيث يتم إنشاء مدارس للتعليم الفني بها. وفي ختام البيان، قرر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة البيان بحكم الفقرة الثانية للمادة 127 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لعقد اجتماع لمناقشة البيان في أقرب وقت ممكن، وإبداء ما تراه اللجنة من ملاحظات وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.