عاجل.. ثغرة فلسطينية تجعل البضائع التركية تصب في إسرائيل

شددت تركيا مقاطعة البضائع على إسرائيل، إذ تطلب الحكومة في أنقرة من المصدرين التأكد من أن البضائع الموجهة إلى السلطة الفلسطينية ستصل إلى الفلسطينيين فقط، وليس إلى الإسرائيليين. ونتيجة لذلك، سيُطلب من المصدرين الأتراك الحصول على بيان توقيع وزارة الاقتصاد الفلسطينية قبل إرسال البضائع إلى السلطة الفلسطينية. و- البضائع التي يتم تفريغها في الموانئ الإسرائيلية في حيفا وأشدود.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية ادعاءات المستوردين بأنهم يستوردون البضائع إلى السلطة الفلسطينية ولكنهم في الواقع يقومون بتسليمها إلى إسرائيل، وبالتالي تجاوز المقاطعة التركية بشكل فعال.

وضمن البيان الذي تلقته "كالكاليست" - وهي وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد الفلسطينية - يشترط على المستورد أن يتعهد بأن جميع البضائع التي يستوردها ستستخدم في السوق الفلسطينية فقط. وبحسب البيان فإن "المستورد هو المسؤول الوحيد عن التأكد من استيفاء الشروط، وفي حال عدم استيفائه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ولن يتمكن من تعبئة استمارة أخرى".

وقبل خمسة أشهر، فرضت تركيا حظرا تجاريا على إسرائيل على خلفية الحرب في غزة. 

وفي عام 2023، بلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا "بدون الماس" 6.2 مليار دولار. 

ومن هذا المبلغ، 4.6 مليار دولار عبارة عن واردات بضائع من تركيا و1.6 مليار دولار صادرات بضائع من إسرائيل.

 ونتيجة لتوقف التجارة مع إسرائيل، يتم استيراد البضائع إلى إسرائيل من تركيا عبر دول ثالثة، 

كما توقفت الصادرات إلى إسرائيل بشكل كامل.

 وذكر موقع واينت العبري، إن خلفية الرسالة هي محاولة للحد من الصادرات التركية إلى إسرائيل من خلال السلطة الفلسطينية، التي تعمل بمثابة دولة ثالثة.

وتدعم البيانات الشكوك التركية بأن البضائع تصل إلى إسرائيل سرا.ط، منذ شهر مايو الماضي، عندما أعلن أردوغان المقاطعة، توقفت الصادرات المباشرة من تركيا إلى إسرائيل تمامًا. 

تحايل من على أراضي السلطة الفلسطينية من أجل إسرائيل 

وفي الوقت نفسه، قفز حجم البضائع المتجهة إلى السلطة الفلسطينية من تركيا عشرة أضعاف، من 9 إلى 13 مليون دولار شهريا في الفترة من يناير إلى أبريل، إلى 128 إلى 138 مليون دولار شهريا في يوليو إلى أغسطس.

 ومن المرجح أن يصل جزء كبير من هذه البضائع إلى إسرائيل، رغم أن هذه الزيادة لا تعوض الخسارة الكاملة للصادرات التركية إلى إسرائيل، والتي انخفضت من 300-400 مليون دولار شهريا إلى الصفر.

وأعرب المستوردون الإسرائيليون عن خشيتهم من أن يؤدي هذا الإجراء إلى رد فعل مضاد من قبل الحكومة الإسرائيلية، بدلا من محاولة تهدئة الوضع. 

وقال أحدهم لموقع Calcalist: "دعوا المنطقة تنتج الحلول، الطريق التركي مهم لمحاربة تكاليف المعيشة.