وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ منظومة تراخيص المحال العامة

أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تشجع أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة، بالإضافة إلى تبسيط الاشتراطات والإجراءات المطلوبة من كافة الوزارات والجهات المشاركة في تنفيذ القانون، حتى يكون هناك سرعة وسهولة في استصدار التراخيص تخفيفًا على أصحاب المحال.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن الدولة تسعى أيضًا إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، وجهود حل أية مشكلات أو معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم.

كما تم استعراض جهود تسهيل وتبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بقانون المحال العامة وفقًا للمنظومة الخاصة بالقانون بما يساهم في التيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم. 

وتم أيضًا مناقشة عدد من المقترحات لحل المعوقات التي تواجه المواطنين خلال استخراج تراخيص المحال العامة وتبسيط الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لبعض الأنشطة والمحال التجارية.