حبس طبيب جراحة عامة وموظف بنيابة حوش عيسى خمسة عشر يومًا

قررت نيابة مركز حوش عيسى تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس، طبيب جراحه عامه، وموظف بالنيابه العامة، 15 يومآ على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجدبد لهما فى المواعيد القانونية، وذلك لقيامهما بتزوير قرار بشأن تسليم أحد الاحراز المضبوطة بحوزة المتهم الأول، والمحرزة على ذمة القضية.

وكانت النيابة العامة بمركز حوش عيسى، برئاسة المستشار إبراهيم مبارك مدير النيابة، قد ورد إليها من الإدارة العامة للتموين خطاب منسوب صدورة إلى النيابة العامة ومختوم بخاتم نيابة مركز حوش عيسي، بشأن تسليم أحد الاحراز التي تم ضبطها بمعرفة إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة ومدير التموين والتجارة الداخلية، وذلك أثناء حملة داخل عيادة الطبيب "ع ن" طبيب جراحة عامة بدائرة المركز، والتي تم التحفظ عليها على ذمة القضية.

استلام الحرز المتحف عليه من قبل النيابة العامة

وقامت النيابة العامة باستدعاء الطبيب وبسؤالة عن القرار الذي تم ضبط أثناء القيام باستلام الحرز المتحف عليه من قبل النيابة العامة بمركز حوش عيسى، أنكر صلته به، وعقب قيام هيئة التحقيق بفحص الهاتف الخاص بالطبيب، وجد محادثات بينه وبين "ا م" موظف بالنيابة العامة، تحتوى على الاتفاق فيما بينهما على تزوير الخطاب الخاص بسليم الحرز، مقابل مبالغ مالية ويوجد أيضا تحويلات مالية من الطبيب الى الموظف، وبمواجهة الطبيب اعترف بتفاصيل الواقعة، وذلك بالاتفاق بين المتهم الثانى بتزوير قرار بتسليم له الأحراز التي تم ضبطها داخل عيادته، مقابل بعض المبالغ المالية.

وعقب ذلك وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته بما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم الأول "الطبيب" اعترف بقيامه بإصدار القرار الخاص بتسليم الحرز مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها، مع النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.