غلق وتشميع مركز علاج طبيعي بأسيوط لمخالفته للقوانين

صدر قرار بغلق وتشميع مركز علاج طبيعي بمدينة أسيوط وذلك لمخالفته شروط الترخيص الممنوحه له، طبقًا لقانون ٥١ لسنة ١٩٨١ والمعدل لسنة ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ ومخالفته أيضًا للقانون المنظم لمهنة  العلاج الطبيعي رقم ٣  لسنة ١٩٨٥ مادة ٨ والذي ينص علي انه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.

وخلال تصريحاتها أكدت دكتورة هالة عبدالمعطي، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط أن قرار الغلق جاء عقب ورود انباء عن عودة المركز مرة أخرى لمزاولة مهنة التغذية العلاجية بعد إنذاره منذ عام تقريبا، حيث يزاول المهنة صيدلي مع أخصائية العلاج الطبيعي بالتناوب على المركز وعلي الفور تم تكليف مسؤولي  العلاج الحر بإدارة شرق الصحية باتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.

وأضافت أن المركز ليس له دور في التغذية العلاجية، وأن أخصائي العلاج الطبيعي يأتي دورة مكملًا بعد التشخيص والعلاج من قبل الطبيب البشري، أما دور الصيدلي فيأتي دوره للعمل ضمن فريق التغذية العلاجية، ولا يحق له مزاولة المهنة كطبيب أو التعامل مع المريض بشكل مباشر أو كتابة أدوية أو وصفة طبية أو غيرها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، وفى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بأسيوط، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط استمرار الحملات المكثفة بصحة أسيوط لمتابعة المنشآت الطبية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.