إحالة موظفين أهدرا مياه ري الأفدنة للمحاكمة التأديبية 

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم صادر ضد موظفين اثنين تقاعسا عن محاضر تبديد مياه لري مساحات أفدنة في العياط ، مما ترتب عليه إهدار المياه والإضرار بالمال العام، وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للفصل فيها بهيئة مغايرة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين ، أنهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 خالفا القانون ولائحته التنفيذية بأن الأول أهمل في أداء عمله وتقاعس عن تحرير محاضر تبديد مياه لمساحة 4405 أفدنة للأراضي المنزرعة خارج زمام ري العياط عام 2016 ومساحة 2046 فدانًا عام 2017 ومساحة 6080 فدانًا عام 2018، ومساحة 1350 فدانًا عام 2019 مما أدى إلى عدم تحريه الدقة في تحديد كمية المياه التي تروى بها الأراضي الواقعة خارج زمام هندسة العياط عن الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 على وجه الدقة والضرر بالمال العام .

ونُسب للثاني، إهمال الإشراف على الأول الأمر الذي أدى إلى ترديه في المخالفة.

وعام ٢٠٢١ أصدرت المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها حكمها الأول بمجازاة الطاعن الأول بالخصم ثلاثين يومًا من أجره والطاعن الثاني بالخصم خمسة وأربعين يومًا من أجره.

واستندت المحكمة علي الإلغاء للحكم الأول بمجازاتهما دون أن يتاح لهما الإحاطة بتشكيل المحكمة الجديد، وما قد يتعلق به ويتفرع عنه من حقوق مثل طلبات الرد وكذلك دون أن يتاح لهما مكنة المثول للمرافعة أمام هيئة المحكمة بتشكيلها الجديد، وإبداء كل منهما ما يراه من دفاع ودفوع إعمالا لحقه الأصيل في الدفاع عن نفسه، وسماع هذه المحكمة لمرافعته في هذا الشأن، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفًا للقانون وللإجراءات الواجب اتباعها في حالة تغير تشكيل هيئة المحكمة وضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلي للخصوم أمامها الأمر الذي يقتضي القضاء ببطلانه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.

حمل الطعن رقم 30362 لسنة 68 قضائية عليا.