المفوضين توصي بإلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية 

أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة ، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات ، بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة  باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية ، ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ، ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن .

مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري .

وطالبت الدعوى ، بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع ، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات ، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها . 

جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث ، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر ، وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة  .

واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر ، الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز  وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .

وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .