رئيس الغد: نؤيد النظام الانتخابي الحالي ونطالب بزيادة مقاعد المجلسين بنسبة٢٠٪
أكد المهندس موسى مصطفى موسى، أن حزب الغد يؤيد النظام الانتخابي الذي يقرره القانون الحالي لمجلس النواب بنظام القائمة المطلقة المغلقة بنسبة ٥٠٪ من مقاعد المجلس، ونسبة ٥٠٪ للمقاعد الفردية بالقانون الحالى يحقق الاشتراطات الدستورية، ويضمن الوفاء بها ويكفل تمثيل المرأة واعطائها ربع مقاعد مجلس النواب على الأقل، كما يكفل تحقيق التمييز الأيجابى للفئات الضعيفة المختلفة الأخرى.
كما يؤيد حزب الغد، النظام الموجود في القانون الحالى لمجلس الشيوخ دون تغيير، مطالباً زيادة عدد مقاعد المجلسين بنسبة ٢٠٪ نظرا لزيادة عدد السكان من ٨٨ مليون إلى ١٠٧ مليون، وعدد الناخبين من ٦٢ إلى ٦٩ مليون، تحقيقا وتماشيا مع ما أستقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية السابقة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الغد، اقتراح زيادة مقاعد مجلس النواب القادم إلى ( ٧١٦ مقعدا)، بدلاً من ٥٩٦ بزياة نسبتها ٢٠٪ على أن يعين رئيس الجمهورية ٥٪ منها وفقا للشرط الدستورى، وعليه يكون: ٦٨٠ مقعدا ( بالانتخاب)، و٣٦ مقعدا بالتعيين بنسبة ٥٪ التي يحددها الدستور لرئيس الجمهوية للمعينين، على أن يقسم المنتخبون( الـ ٦٨٠ مقعد) بنسبة ٥٠٪ للقائمة و٥٠٪ للفردى، بواقع٣٤٠ مقعدا للنظام الفردى، ٣٤٠ مقعدا للقائمة. على أن تقسم الجمهورية إلى ٤ قوائم كالتالي:-
١٢٠ مقعد وسط الدلتا منهم ٦٠ من النساء. ١٢٠ مقعدا جنوب منهم ٦٠ من النساء. ٥٠ مقعدا شرق منهم ٢٥ من النساء. ٥٠ مقعدا غرب منهم ٢٥ من النساء.
١٧٠ من النساء على القوائم الأربعة + ٩ معينات = ١٧٩ امرأة.
وهى نسبة ٢٥٪ من المجلس وتمثل الحد الأدنى الدستورى لعدد النساء.
كما يقترح حزب الغد، زيادة مقاعد مجلس الشيوخ إلى ٣٦٠ مقعدا بدلاً من ٣٠٠ بزيادة مقدارها ٢٠٪ منهم الثلثين، ٢٤٠ ( بالانتخاب)، ومنهم الثلث ١٢٠مقعدا (بالتعيين) بنسبة الثلث التي يحددها الدستور لرئيس الجمهوية( مادة ٢٥٠)، منهم ١٢ نساء بنسبة ١٠ ٪ التي يحددها القانون على أن يقسم المنتخبون إلى ٢٤٠ مقعدا بنسبة ٥٠٪ للقائمة و٥٠٪ للفردى بواقع ١٢٠ مقعدا للفردى ١٢٠ مقعدا للقائمة على ان تقسم الجمهورية الى ٤ قوائم كالتالي :-
٤٢ مقعد وسط الدلتا منهم ٨ نساء. ٤٢ مقعدا جنوب منهم ٨ نساء. ١٨ مقعدا شرق منهم ٤ نساء. ١٨ مقعدا غرب منهم ٤ نساء.
٢٤ من النساء على القوائم وهي نسبة ١٠٪ + ١٢ من النساء المعينات وهي نسبة ١٠ ٪ ايضا التي يحددها القانون، بإجمالي ٢٤+ ١٢ = ٣٦ من النساء تحقيقا للحد الأدنى القانوني من إجمالي عدد المجلس.