عاجل.. تقارير: البطون الخاوية تهزم "نتنياهو" في عقر داره

نشرت منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان هذا الأسبوع تقارير غير مسبوقة تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة الفلسطيني لأول مرة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وحظيت التقارير بتغطية إعلامية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، مما سلط الضوء على الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ونشرت منظمة بتسيلم يوم الاثنين تقريرًا من 88 صفحة بعنوان "إبادة جماعية"، ذكرت فيه أنها توصلت إلى استنتاج "لا لبس فيه" بناءً على سياسة إسرائيل في قطاع غزة ونتائجها، بالإضافة إلى تصريحات كبار السياسيين والقادة العسكريين بشأن أهداف الهجوم.

ويصف التقرير "سياسة إبادة شاملة"، شملت "القتل الجماعي، وتدمير البنى التحتية والمؤسسات المدنية، والتهجير القسري للسكان، ومساسًا بالهوية الوطنية الفلسطينية".

وأضافت أن كل هذا كان جزءًا من جهد منسق للقضاء على المجتمع الفلسطيني في القطاع.

ووصف التقرير أيضا آليات "الفصل العنصري والهندسة الديموجرافية والشيطنة"، وأشار إلى أن هجوم حماس في أكتوبر 2023، والذي وصفه التقرير بأنه جرائم حرب خطيرة، كان بمثابة حافز لتغيير السياسة الإسرائيلية - "التحول من القمع إلى السيطرة والتدمير والإبادة".

ونشرت منظمة إسرائيلية أخرى، هي منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، تحليلاً قانونيًا وطبيًا منفصلاً يوثق ما أسمته "التدمير المتعمد والممنهج للنظام الصحي في غزة". 

وقالت المنظمة إن إسرائيل هاجمت البنية التحتية الطبية في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك 33 مستشفى وعيادة من أصل 36 مستشفى وعيادة في غزة. 

وأضافت أن أكثر من 1800 من الكوادر الطبية في غزة قُتلوا أو اعتُقلوا.

وفقًا للتقرير، يُعدّ هذا "تفكيكًا متعمدًا وتراكميًا للنظام الصحي في غزة، إلى جانب تدمير قدرة سكانها على البقاء، حيث أدى قصف المستشفيات وتدمير المعدات الطبية ونفاد الأدوية إلى جعل الرعاية الطبية شبه مستحيلة، مما أدى لأنهار النظام تحت وطأة الهجمات المتواصلة والحصار".

يقول أيضًا إن "العشرات يموتون يوميًا بسبب سوء التغذية 92% من الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء.

وأشار إلى أن إسرائيل شردت 9 من كل 10 من سكان غزة، ودمرت أو ألحقت أضرارًا بـ 92% من المنازل، وتركت أكثر من نصف مليون طفل بلا مدارس أو استقرار.

 كما أنها تُلغي الخدمات الصحية الأساسية - بما في ذلك غسيل الكلى، ورعاية الأمومة، وعلاج السرطان، وإدارة مرض السكري".

وحظيت هذه القضية، كما ذُكر، بتغطية إعلامية واسعة على المواقع الإلكترونية الدولية، حيث ذكر معظمها في عنوان رئيسي أن هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها منظمات إسرائيلية بلادها بارتكاب إبادة جماعية. 

ونقلت العديد من وسائل الإعلام المؤتمر الصحفي المشترك للمنظمات التي عرضت التقارير في مدينة القدس المحتلة، حيث قال يولي نوفاك، المدير العام لمنظمة بتسيلم: "هذا تقرير لم نكن نتوقع كتابته يومًا، لكننا شهدنا في الأشهر الأخيرة واقعًا لا يترك لنا خيارًا سوى الاعتراف بالحقيقة".

وسلّطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على دعوة التقارير للدول الغربية للتدخل والضغط على إسرائيل. 

وقال نوفاك: "على كل إنسان أن يسأل نفسه: ماذا تفعل في مواجهة الإبادة الجماعية؟ ما كان لها أن تحدث لولا دعم العالم الغربي، أي قائد لا يبذل كل ما في وسعه لوقفها هو جزء من هذا الرعب".

وصفت وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس نشرَ التقارير بأنه "كسرٌ لمحرمٍ إسرائيلي". 

وذكر التقرير أنه "في إسرائيل، التي تأسست بعد الهولوكوست، تجنب حتى أشدّ منتقدي الحكومة هذه الاتهامات إلى حدٍّ كبير، نظرًا لحساسياتهم العميقة وذكرياتهم الحية بالإبادة الجماعية النازية ليهود أوروبا. 

ويرى الكثيرون في إسرائيل أن حرب غزة ردٌّ مبرر على أعنف هجوم في تاريخ الكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة، وليست محاولةً للإبادة".

على الرغم من بروز منظمات حقوق الإنسان واحترامها في المجتمع الدولي، إلا أنها تُعتبر هامشية سياسية في إسرائيل، ولا تُمثل آراؤها الغالبية العظمى من الإسرائيليين، كما جاء في التقرير.

 وأضاف التقرير: "لكن كون اتهام الإبادة الجماعية صادرًا عن أصوات إسرائيلية يُحطم أحد المحرمات في مجتمعٍ يتردد في انتقاد سلوك إسرائيل في غزة".

ونشرت شبكة CNN وقنوات أخرى ردّ المتحدث باسم الحكومة، ديفيد منتزر، الذي أشار إلى أن "حرية التعبير في بلدنا مكفولة، لكننا نرفض هذه المزاعم رفضًا قاطعًا". 

وأضاف أن "قواتنا تستهدف المقاومة المسلحة، ولا تستهدف المدنيين أبدًا، وقد اتخذنا خطوات عديدة للحد من الضرر، مؤكدًا أن حماس مسؤولة عن المعاناة في غزة". 

واستشهد برد وزارة الخارجية الإسرائيلية، الذي زعم أن التقارير "ذات دوافع سياسية"، وأنها تتضمن مزاعم "مبالغ فيها ولا أساس لها".

بالإضافة إلى ذلك، زُوِّدت الشبكة الأمريكية بردِّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي وصف التقارير أيضًا بأنها "عارية تمامًا عن الصحة". 

وأفادت التقارير بأن "الجيش الإسرائيلي يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقًا لتوجيهات الحكومة، ويسمح للمنظمات الدولية بتوزيعها".

 وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أن منظمتي حقوق الإنسان "أشهر المنظمات" في إسرائيل، وأنهما "تختلفان مع الحكومة التي تزعم أنها تحارب حماس، وليس الفلسطينيين كجماعة".

ونُشرت التصريحات أيضًا على شبكة "بي بي سي"، التي تحدثت مع مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، الدكتور جاي شاليف.

ووفقًا له، تخشى المنظمات أن يتعرض موظفوها للعنف الجسدي أو اللفظي في إسرائيل ردًا على هذه التقارير.

وأضاف: "نأمل أن يصغي الناس إلى ما نقوله".