بسبب مخالفات البناء وزيرة التنمية المحلية تحيل عددًا من المسؤولين بمدينة المحلة للنيابة

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين بأحياء أول وثان المحلة الكبرى بالغربية للنيابة المختصة، لإعمال شؤونها حيال المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات على أملاك الدولة، والتي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية، لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات.

وذلك بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالتصدي بكل حسم لأي مخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية.  

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة المُشكلة من الوزارة برئاسة د.سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، انتقلت للمرور الميداني يوم الثلاثاء ٢٣ -٩-٢٠٢٥، للمرور على مركز ومدينة المحلة الكبرى، وكل من حي أول وثان المحلة بمحافظة الغربية، لمتابعة أداء مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والتصالح والأملاك والتقنين والمراكز التكنولوجية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تبين من الفحص الخاص باللجنة وجود مخالفات جسيمة متمثلة في كثرة البناء المخالف الحديث بدون ترخيص وعدم تصدي مسؤولي المركز والمدينة والأحياء للمخالفات في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد علي منظومة المتغيرات المكانية، ومن ثم المساحة العسكرية في خلال مدة ٧٢ ساعة بحد أقصى، وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها بتاريخ يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح، كما تبين عدم قيام مسؤولي الأملاك والمراكز التكنولوجية بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه من حيث تعظيم الإيرادات أو استغلال أراضي أملاك الدولة أو سرعة الانتهاء من معاملات وطلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية، وفقًا للدورة المستندية وفي المواعيد المقررة قانونًا.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تمت الاستجابة لطلبات ٢٣ مواطناً والانتهاء من إصدار عدد ٢٤٥ معاملة متوقفة ومعطلة على الإصدار من الموظفين أثناء تواجد اللجنة، مما ساهم في التيسير على المواطنين وتسريع إجراءاتهم.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الجنة رصدت عددًا من الملاحظات التي تتطلب سرعة التدخل والتحسين، أبرزها مراجعة بعض الصلاحيات المسندة للعاملين لضمان توافقها مع القوانين واللوائح، ومعالجة القصور الفني والتنظيمي الذي يؤدي إلى بطء بعض الخدمات، والإسراع بتشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ووضع جدول تشغيل معلن لها لتخفيف الضغط على المراكز الثابتة.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللجنة انتقلت رفقة مسؤولي المحافظة والمركز والمدينة والأحياء لمعاينة عدد (١٥) عقارًا تم رصدها بالمتغيرات المكانية وكذا عدد (١٢) عقارًا حديث البناء مخالفًا بدون ترخيص عبارة عن أرضي و 17 دورًا بالكامل لم يتم رصدها كمتغير مكاني، وتكشفت للجنة أثناء المرور بنطاق أحياء أول وثان المحلة والوحدات القروية بدمرو ومحلة حسن التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة وتعديات علي أملاك الدولة ولاية الإصلاح الزراعي والأوقاف، ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد وتحرير المحاضر الجنائية وإحالة المخالفين للنيابة المختصة، كما صادرت اللجنة أثناء المرور بحي أول المحلة بمصادرة لودر وخلاطة أسمنت وأوناش ومعدات البناء وأخشاب وعدد (٦أطنان) أسمنت وتم إيداعها وإضافتها بمخازن الحي.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية مسؤولي المحافظة والمركز والمدينة والأحياء بالتصدي لكافة المخالفات التي رصدتها اللجنة وإزالتها حتي سطح الأرض وربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ الإزالات للمخالفات حتى سطح الأرض، وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعقار مخالف أمام مركز ومدينة المحلة الكبرى مباشرة.

وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية تم التوجيه من رئيس اللجنة للمسؤولين بالمحافظة على الفور بسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن الغربية، لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات اعتباراً من أمس الأربعاء بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.