اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة: المنصة الوطنية للتقنين جاهزة لتلقي الطلبات الجديدة
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أصبحت جاهزة لاستقبال أي طلبات تقنين جديدة وفقا للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك فور صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به. وقال رئيس اللجنة - في بيان اليوم الجمعة - إنه تم التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لتسهيل عمليات تقديم طلبات التقنين عبر المنصة الوطنية، إلى جانب إجراءات الفحص والمعاينة.
وأضاف أن المحافظات ستعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التقنين من خلال المراكز التكنولوجية بكل محافظة، وكذلك الوحدات المحلية للمراكز والمدن.. مشيرا إلى أنه تم عقد دورات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتدريب المسؤولين عن التقنين بالمحافظات على آلية عمل المنظومة والمنصة الوطنية، كما سيتم عقد دورات أخرى عقب صدور اللائحة التنفيذية للتدريب على القواعد التي تتضمنها فنيا وقانونيا وماليا ومعايير وخطوات التقنين لضمان حوكمة الإجراءات وسلامتها.
وشدد عسكر على أهمية أن تعمل كل محافظة على مراجعة التقييمات السعرية للأراضي التابعة لها قبل التقنين حفاظا على حقوق الدولة.. لافتا إلى أن طلبات تقنين الأراضي الخاصة بالتنمية الزراعية سيتم تقديمها مباشرة إلى هيئة التعمير لتيسير الإجراءات على المواطنين.
وفي السياق ذاته.. كشف تقرير المتابعة الشهري لوزارة التنمية المحلية - الذي استعرضته اللجنة - عن أنه حتى الآن تم تسليم أكثر من 106 آلاف عقد تقنين للمواطنين، فيما توجد 13 ألف حالة في مرحلة انتظار التعاقد، بالإضافة إلى نحو 48 ألف حالة تتم حاليا معاينتها من قبل هيئة المساحة المدنية.
وطالب رئيس اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الحالات قبل بدء تلقي طلبات القانون الجديد عبر المنصة الوطنية، مع تفعيل لجان المرور والمتابعة لمراجعة معدلات الإنجاز في ملف التقنين.
وفي إطار استرداد أراضي الدولة.. أكد عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن تقرير لجنة إنفاذ القانون أشار إلى مواصلة الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم حتى الآن ضم نحو 8600 قطعة جديدة إلى بنك الأراضى بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة