جامعة أسيوط توضح واقعة سحب مقررات دراسية بكلية التربية بعد توزيعها على الطلاب بالمجان

أصدرت كلية التربية في جامعة أسيوط بيانًا توضيحيًا من ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن  ما يَدّعيه الأستاذ الدكتور عادل رسمي حماد، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التريبة- جامعة أسيوط، حول سحب مقررين يقوم بتدريسهما لطلاب المرحلة الجامعية الأولى بسبب توزيع المحتوى العلمي مجانًا.

توضح الكلية الحقائق التالية:

أولاً - لا يوجد أي مانع لدى الكلية أو الجامعة في تنازل أي عضو هيئة تدريس عن المقابل المادي لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمقرر الذي يدرّسه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنظمة التي وضعتها الجامعة، وبما يضمن وصول المقرر لجميع الطلاب دون استثناء، ويحول دون أي صورة من صور الاستغلال.

 ثانًيا- سحب المقررين من أ.د/ عادل رسمي حماد تم بقرار مجلس الكلية رقم ٦٦٧ بتاريخ 16 أكتوبر 2025م؛ وذلك لرفضه تسليم المحتوى العلمي الخاص بالمقررين لرفعه على منصة الجامعة، بعد أن تم مخاطتبه رسميًا، وليس بسبب تقديمه للمحتوى مجانًا كما ادّعى ، إذ لم يذكر على الإطلاق رغبته في تقديم المحتوى مجانًا، وهذا ثابت بالمستندات الرسمية.

ثالثًا- كان من الواجب على سيادته تقديم المحتوى العلمي لرفعه على المنصة أوًلا،ثم التنازل عن الحقوق المالية متى شاء، إذ لا يوجد أي تعارض بين الأمرين.

رابعًا- رفع المحتوى العلمي للمقررات على منصة الجامعة يُعد اجراءً أساسيًّا؛ لأنه - يضمن إتاحة المحتوى العلمي لجميع الطلاب دون تمييز.  - يحول دون أي استغلال مادي للطلاب . - يتيح مراجعة المحتوى والتأكد من مطابقته للتوصيف الدراسي المعتمد. - يضمن التزام عضو هيئة التدريس بما هو معلن للطلاب. - يصون حقوق الملكية الفكرية للمؤلف.  - يحقق الرقابة الأكاديمية اللازمة ويمنع التعامل الفردي خارج منظومة الكلية والجامعة.  خامسًا- أحال الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة قرار مجلس الكلية إلى التحقيق فور رفعه إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة المتبعة في هذا الشأن.

سادسًا - هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها أ.د/ عادل رسمي حماد إعداد المحتوى العلمي للمقررات؛ فقد سبق أن امتنع عن ذلك، ورغم امتناعه تقدم بشكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الموحدة يطالب فيها بصرف مستحقاته المالية مقابل حقوق الملكية الفكرية، وانتهى التحقيق فيها برفض الشكوى وعدم أحقيته لأية مستحقات مالية خاصة بحقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية؛ لأنه لم يقدم أية مادة علمية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدكتوراة ،وهو ما ثابت بالمستندات الرسمية بقرار الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة رقم 3708 بتاريخ 3/ 11/ 2025م

ثامنًا- اعتاد أ.د/ عادل رسمي حماد إثارة المشاكل بالكلية حيث سبق إحالته للتحيقق بتهمة التشهير بأحد الزملاء ووُقِّعت عليه عقوبة التنبيه بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم (2234) لسنة 2020م -أحيل للتحقيق بتهمة الإساءة لسمعة الكلية ونشر أخبار كاذبة ووُقِّعت عليه عقوبة التنبيه بقرار الأستاذ الدكتور/رئيس الجامعة رقم (736) لسنة 2022م - أحيل للتحقيق، بتهمة تقديم شكوى كيدية والإساءة لسمعة إدارة الكلية، ووُقِّعت عليه عقوبة اللوم بقرار الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة رقم (3197) لسنة 2025م -أحيل للتحيقق أًيضا، بتهمة توجيه اتهامات كاذبة بشكوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الموحدة والإساءة لسمعة إدارة الكلية، ووُقِّعت عليه عقوبة اللوم بقرار الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة رقم (3198) لسنة 2025م - أ.د/ عادل رسمي حماد محال حاليًا لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم (3075) لسنة 2024م؛ لأنه أخل إخلالاً جسيمًا بمقتضيات الواجب للوظيفة العامة وخالف القوانين والتقاليد الجامعية الأصيلة؛ لقيامه بإرسال عدة رسائل نصية عبر تطيبق الواتس آب على هاتف أحد الأساتذة المحترمين بجامعة طنطا تضمنت عبارات غير مقبولة والتهديد له، واتهامات له بالرشوة

في ضوء ما سبق، يتضح أن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يستهدف إثارة الرأي العام ضد الكلية والجامعة، وليس دفاعًا عن الطلاب؛ إذ لا يوجد ما يمنع من تقديم المحتوى العلمي مجانًا، وفي الوقت ذاته، ينبغي الالتزام برفعه على منصة الجامعة وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن.