الحظر الصيني للمأكولات البحرية يضاعف الضغوط الاقتصادية على اليابان

أعلنت الصين عن إعادة حظر استيراد جميع المأكولات البحرية اليابانية، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الدبلوماسية بين أكبر اقتصادين في آسيا، وسط مخاوف من تأثيرها على الاقتصاد الياباني.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه قبل هذا الحظر كانت الصين تمثل نحو خُمس صادرات اليابان من المأكولات البحرية. وكانت قد تقدمت نحو 700 شركة يابانية لإعادة التسجيل للصادرات إلى الصين، إلا أن الموافقة تمت على 3 شركات فقط حتى الآن، وفق وزير الزراعة الياباني نوركازو سوزوكي.؛ كما كانت الصين أكبر مستورد لأسماك الإسكالوب اليابانية وواحدة من كبار مستوردي خيار البحر قبل الحظر.

وجاء هذا التحرك بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية سناي تاكايشي التي قالت إن أي هجوم صيني على تايوان قد يهدد أمن اليابان ويمكن أن يستدعي ردا عسكريا، ما دفع بكين للمطالبة بسحب التصريحات وتحذير مواطنيها من السفر إلى اليابان، وهو ما أدى إلى إلغاء واسع للحجوزات السياحية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الظروف الحالية تجعل المأكولات البحرية اليابانية غير قابلة للوصول إلى السوق الصينية، مؤكدا أن بكين ستتخذ "إجراءات صارمة وحاسمة" في حال لم تتراجع اليابان عن تصريحاتها.

من جانبه، صرح سكرتير مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا بأن طوكيو لم تتلق أي إخطار رسمي من الصين بشأن الحظر.

ويضع الحظر الصيني الأخير والتراجع في السفر إلى اليابان ضغوطا مباشرة على الاقتصاد الياباني، سواء على صعيد صادرات المأكولات البحرية أو عائدات السياحة، مما يزيد من المخاطر على النمو الاقتصادي وسط حالة من عدم اليقين التجاري والدبلوماسي.