انطلاق الاجتماع الأول لمركز بحوث الدراسات الدستورية للدول الأفريقية 

انطلق الاجتماع الأول لمركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية، المنشأ بالمحكمة، بعقد حلقة نقاشية متخصصة حول موضوع دور الرقابة الدستورية في تفعيل التوجيهات الإرشادية التي تتضمنها الدساتير، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية في دعم مسيرة القضاء الدستوري بالقارة الأفريقية، وعلى مدار يومين.

وتأتي هذه الفعالية الافتتاحية بإشراف المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبحضور رئيس المجلس الدستوري البوركيني ورئيس المحكمة الدستورية المالي، ورئيس محكمة الدولة بالنيجر، وذلك تعزيزًا للشراكة الدستورية بين الدول الأفريقية، وترسيخًا لدور المركز كمنصة للتواصل العلمي وتبادل الرؤى حول كيفية تعامل القضاء الدستوري مع النصوص ذات الطابع التوجيهي، مثل مكافحة الفقر، ورعاية الشباب، ومحاربة الأمية.

شارك في الاجتماع المستشار الدكتور محمد عماد النجار، أمين عام المركز، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، أستاذ القانون العام بها، وعرضوا أهم التجارب المقارنة، وناقشوا الاتجاهات المختلفة في الرقابة على هذه الفئة من النصوص الدستورية.

واختتم الاجتماع أعماله بتأكيد رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، لرؤساء الهيئات القضائية للساحل الأفريقي، على تقديم المحكمة كل أنواع الدعم القضائي لهذه الهيئات في إنجاز ما يعرض عليهم من مشكلات دستورية.