وزير التموين يُطمئِن المواطنين بخصوص السكر والزيت.. ويؤكد: احتياطي آمن

شهد الأسبوع نشاطًا مكثفًا داخل قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية بجميع المحافظات.

أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يشهد استقرارًا كبيرًا، ويتجاوز المعدلات المسجلة خلال العام الماضي، ما يعكس نجاح الوزارة في إدارة ملف السلع الحيوية رغم التغيرات العالمية في سلاسل الإمداد.

وأوضح الوزير أن المخزون الحالي من السلع الأساسية يكفي لفترات طويلة، وهو ما يضمن استمرار تدفق السلع للأسواق دون أي تأثير على الأسعار، مع استمرار خطط الوزارة لرفع كفاءة التخزين وتطوير المخازن والصوامع وتأمين احتياجات المواطنين على مدار العام.

الزيوت

أعلن الدكتور شريف فاروق عن التوصل لاتفاق موسع مع شركات القطاع الخاص لضخ كميات إضافية من زيت الطعام داخل المجمعات الاستهلاكية، وتشمل طرح عبوة زيت خليط سعة ٧٠٠ مللي بسعر ٤٦.٦ جنيه فقط.

ويأتي هذا التعاون ضمن خطة الوزارة للتدخل الإيجابي في السوق من خلال زيادة المعروض وتحقيق توازن حقيقي في الأسعار، خاصة في ظل الاهتمام برفع جودة المنتجات المطروحة للمواطنين وتوفير بدائل متعددة بأسعار مناسبة.

السكر الحر

وأكد وزير التموين أن السكر الحر متوافر بكميات كبيرة في جميع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بسعر ٢٨ جنيهًا للكيلو، مع استمرار الدفع بكميات إضافية لمنع أي محاولات لاحتكار أو رفع الأسعار. 

كما تتابع الوزارة بشكل يومي حركة البيع والتوزيع بالتنسيق مع المديريات لضمان وصول السكر لكل المناطق دون نقص، مع استمرار جهود الرقابة على الأسواق لمنع أي تجاوزات أو ارتفاعات غير مبررة

كما توجه وزير التموين إلى العاصمة اللبنانية بيروت تلبية لدعوة رسمية من وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، للمشاركة في فعاليات مؤتمر “بيروت وان”، والذي عُقد بحضور الرئيس اللبناني ومجموعة كبيرة من القيادات والمسؤولين الاقتصاديين  وشهدت الزيارة حضور الوزير الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية التي تناولت تعزيز التعاون المصري – اللبناني في مجالات التجارة، والسلع الاستراتيجية، وتبادل الخبرات في إدارة منظومات التموين والدعم، بما يخدم استقرار الأسواق في البلدين.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور شريف فاروق في الجلسة الحوارية التي ناقشت الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم مستقبل الاقتصاد اللبناني.

وخلال الجلسة، استعرض الوزير التجربة المصرية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الصناعة والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي هو مفتاح مواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة.

وأشار إلى أن المنتدى يُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الدول العربية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.