أخبار

وزير المالية يعلن "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية"

الأربعاء 03/ديسمبر/2025 - 06:15 م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تأتي في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي"، حيث قدم الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل المبادرات الجديدة.

الحزمة الثانية والحوار المجتمعي

أوضح وزير المالية أن تفاصيل "الحزمة الثانية" ستُطرح أولاً للحوار المجتمعي للاستفادة من الآراء والأفكار في تطويرها وتحسينها. وتهدف هذه الحزمة إلى تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع الممولين، بهدف توسيع القاعدة الضريبية.

وأكد الوزير نجاح "الحزمة الأولى"، مشيراً إلى استمرار العمل بـ النظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، مع تحفيز أول 100 ألف ممول ينضمون للنظام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

مزايا للممولين الملتزمين وسرعة رد الضريبة

تستهدف الحزمة الثانية مساندة الممولين الملتزمين عبر استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، مع منحهم أولوية في الحصول على الخدمات وحوافز إضافية.

كما سيتم: إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة" لتبسيط وتسريع الإجراءات.

الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، وزيادة المبلغ المردود، بعد تحقيق 7.2 مليار جنيه رداً لضريبة القيمة المضافة في العام المالي 2024/ 2025 بنمو 151%.

استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة عبر شركة "إي. تاكس".

إجراءات تحفيز الاستثمار والبورصة

أعلن الوزير عن تعديلات تشريعية واقتصادية لتحفيز الاستثمار، تشمل:

- التحول لضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة.

- منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

- إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية مع تحسين لجان الحل الداخلية.

تيسيرات للمواطنين والتصرفات العقارية

أوضح كجوك أنه سيتم إطلاق "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة بسهولة. كما سيتم إقرار ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري. ولتوفير السيولة، يحق للممولين استرداد الرصيد الدائن من الإقرار الضريبي، مع السماح بإجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة.