الخطيب يؤكد وضع خطة وطنية لتعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق طفرة في أعداد السائحين

 أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية وضع خطة واضحة لتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة، تتضمن حصر الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء مصر، وتحديد حجم الإضافات المستهدفة من الغرف الفندقية بما يدعم تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع مضاعفة هذا العدد في السنوات التالية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بالعاصمة الإدارية الجديدة، جمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث آليات دعم الاستثمار السياحي وتسريع وتيرة العمل في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الخطيب، أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم ودمجها في منصة رقمية موحدة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في قطاع السياحة. وشدد على ضرورة تبني نماذج استثمارية متنوعة وتفعيل الموافقات المسبقة على المشروعات السياحية، مع تقديم الحوافز القانونية اللازمة، ومنح الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين الجادين.

وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن تطوير القطاع السياحي يتطلب تسريع إجراءات تخصيص وترخيص الأراضي للمشروعات الجديدة، إلى جانب تقنين الرسوم وتثبيتها لفترة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية إلى "بنك للفرص الاستثمارية" مدعوم بحوافز وإجراءات واضحة توازن بين جذب المستثمرين وحماية حقوق الدولة.

وشدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، مع تسعير واضح للأراضي وتسريع إجراءات الطرح والترخيص لضمان قدرة المستثمر على إعداد دراسة جدوى دقيقة.

واتفق الوزراء في ختام الاجتماع على تحويل هدف الدولة لزيادة أعداد السائحين إلى "مشروع قومي"، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لها لوضع خطة استثمارية تستهدف مضاعفة عدد السائحين إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة. كما ستتضمن الخطة نماذج شراكات وحوافز جديدة للمشروعات السياحية، وآليات لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي في القطاع.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الجهات المعنية، من بينهم ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير رئيس هيئة التنمية السياحية، والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مساعدي الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الوزارات الثلاث.