بعثة وكالة الطاقة الذرية تبحث الإطار التأسيسي لبرنامج طاقة نووية في أذربيجان

عقدت بعثة " الوكالة الدولية للطاقة الذرية" عددا من الاجتماعات المشتركة والثنائية مع كبار المسؤولين والمتخصصين في مجالات الطاقة النووية في أذربيجان، ناقشت خلالها التوصيات المتعلقة ببرنامج الطاقة النووية المزمع إطلاقه في البلاد، واستعرضت خلالها الأطر القانونية والتنظيمية لضمان التزامه بمعايير الأمن والسلامة واتساقه مع المعايير الدولية.

وقالت وكالة الطاقة الذرية - في بيان - أصدرته إن البعثة التقت خلال زيارتها، التي استمرت يومين، بأكثر من 50 ممثلا لأكثر من 15 وزارة ومكتبا وهيئة، واستهدفت اللقاءات رفع مستوى الوعي لدى صناع القرار في أذربيجان والتأكيد على أهمية الالتزام بالمواثيق القانونية الدولية ذات الصلة، وبعناصر التشريع النووي الوطني الشامل. 

كما تضمنت الزيارة تنظيم ورشة عمل شارك فيها الخبراء والمعنيين وأصحاب المصالح في أذربيجان لتعزيز معرفتهم بالإطار القانوني والتنظيمي. ويُعد التوقيت بالغ الأهمية، إذ تدرس أذربيجان الشروع في برنامج للطاقة النووية.

ونقل البيان عن رئيس "الهيئة الحكومية لتنظيم النشاط النووي والإشعاعي"، مراد باشاييف، قوله: "قدمت بعثة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بالمساعدة التشريعية رؤية شاملة وبناءة حول دمج توصيات الوكالة بشأن السلامة والأمن النووي والإشعاعي ضمن التشريعات الوطنية.

وأكدت البعثة على أهمية الالتزام بالمواثيق لضمان إطار تنظيمي متماسك وقوي ومتوافق مع المعايير الدولية".

ضمت بعثة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، التي زارت أذربيجان خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الماضي، خبراء من مكتب الشؤون القانونية، وإدارة السلامة والأمن النوويين، وشعبة السلامة المنشآت النووية، الذين ناقشوا الأطر القانونية الدولية للسلامة والأمن النوويين، والضمانات، والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. وتأتي البعثة في إطار برنامج المساعدة التشريعية التابع للوكالة، ضمن مشروع تعاون فني إقليمي.

في ختام الزيارة، عقد فريق خبراء "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين من مجلس الوزراء، ووزارة الطاقة، ووزارة الخارجية، ووزارة البيئة والموارد الطبيعية، ووزارة العدل، ووزارة حالات الطوارئ. وتركزت المناقشات على فوائد الانضمام إلى المعاهدات القانونية الدولية وتطبيقها، والحصول على المساعدة التشريعية والفنية المتاحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.