"الوزراء الفلسطيني" يوجّه مختلف المؤسسات الحكومية بتسخير إمكانياتها الإغاثية

وجّه رئيس الوزراء الفلطسيني محمد مصطفى، مختلف المؤسسات الحكومية بتسخير كل إمكانياتها الإغاثية تجاه الأهالي في قطاع غزة، وتقديم كل اللازم من مساهمات عبر غرفة العمليات الحكومية والشركاء الدوليين، رغم قيود الاحتلال ومعيقاته في إدخال احتياجات الإغاثة والتعافي الاقتصادي.

وحذّر المجلس - في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - من تلاعب جهات نافذة داخل قطاع غزة في سجل الأراضي الخاصة والعامة ومحاولات نقل ملكيات بشكل غير قانوني تحت طائلة المسؤولية القانونية، والتأكيد على أن سلطة الأراضي في دولة فلسطين لديها نسخ من سجلات أراضي القطاع في مركزها الرئيسي في رام الله، والتي بدورها ستراجع أية أوراق أو وثائق أو عمليات لنقل ملكيات في غزة فور تمكنها من القيام بأعمالها في القطاع، واعتبار أية معاملات أو عمليات نقل للملكيات غير قانونية باطلة ولا ترتب أثراً قانونياً، وتستوجب المساءلة القانونية.

وحذّر المجلس من تصاعد وتيرة التجارة غير الشرعية التي تستغل معاناة الناس، مؤكدا ضرورة إلزام الاحتلال بالاتفاقيات الدولية الموقعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لرفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، كون استمرار هذه القيود يعرّض المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، لمخاطر إنسانية جسيمة ويعمّق الكارثة الإنسانية القائمة.

وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حدّ للسياسات الاستيطانية في ضوء تصاعد قرارات الهدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وجرائم المستوطنين وإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقرار إقامة 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المستوطنات التي جرى اعتمادها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69، في تصعيد خطير يقوّض فرص السلام ويستهدف بشكل مباشر حل الدولتين.