"القومي للمرأة" يشارك في احتفالية "التمكين حق" دعما لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاحتفالية التي أقيمت تحت عنوان «التمكين حق»، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتأتي مشاركة المجلس تأكيدًا على التزام المجلس القومي للمرأة بدعم قضايا التمكين الشامل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والفتيات.

وجاءت الاحتفالية بحضور الدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، وخليل محمد رئيس الادارة المركزية لشؤون ذوى الإعاقة بوزارة  التضامن الاجتماعي، نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي وعمار شعبان ممثل عن ذوى الإعاقة إلى جانب ممثلي وزارات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

وأعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها وتشريفها بالمشاركة في هذه الاحتفالية الهامة التي نحيي من خلالها اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار بالغ الدلالة وهو «التمكين حق»،  شعار لا يعكس فقط التزاماً إنسانيًا وأخلاقيًا، بل يجسد رؤية وطنية واضحة تؤمن بأن الحقوق لا تمنح وإنما تكفل بالقانون، وتصان بالإرادة السياسية وتترجم إلى سياسات وبرامج واقعية.

وتقدمت رئيسة المجلس فى مستهل كلمتها بخالص التهنئة والتقدير إلى أبنائنا وبناتنا وكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا اليوم العالمي، تقديراً لعزيمتهم وإصرارهم، واحتراماً لقدراتهم على العطاء والإنجاز، وتأكيداً على أنهم شركاء أصليين في بناء هذا الوطن، مؤكدة أن الدولة المصرية تقف إلى جانبهم دعمًا وتمكينًا، حيث شهد ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر خلال السنوات الماضية طفرة حقيقية وغير مسبوقة، بفضل الإرادة السياسية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية وطنية ليس في الخطاب فحسب، بل في التشريع والتنفيذ، والمتابعة.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن ذلك قد انعكس في العديد من المكتسبات الهامة في مختلف المجالات من أبرزها إقرار القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كأحد أكثر القوانين شمولاً وتقدمًا في المنطقة، بما يتضمنه من ضمانات للحماية الاجتماعية، والدمج، وعدم التمييز، والتوسع في إتاحة فرص التعلم الدامج وتطوير المناهج، وتوفير التيسيرات اللازمة داخل المؤسسات التعليمية، فضلًا عن دعم  الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل من خلال الالتزام بنسبة التعيين القانوني، وتكييف بيئات العمل، وتوفير التدريب المهني وإتاحة الخدمات الصحية والتأهيلية، وتقديم التيسيرات في العلاج، والأجهزة التعويضية، بالإضافة إلي تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية، وإتاحة الخدمات والمرافق العامة ووسائل النقل، بما يحقق الاستقلالية والكرامة الإنسانية.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن المجلس القومي للمرأة يولى اهتماماً خاصاً بقضايا المرأة ذات الإعاقة، إيمانًا بأن تمكينها هو جزء لا يتجزأ من تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وقد حرص المجلس على إدماج قضايا الإعاقة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ۲۰۳۰، والتي أطلقها رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ وهو ما يضمن حماية المرأة ذات الإعاقة من كافة أشكال التمييز والعنف، ويعزز فرص مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتابعت : كما يولي المجلس اهتمامًا بالغًا بالمرأة التي ترعى أبناء من ذوي الإعاقة، أو أحد أفراد أسرتها من ذوي الإعاقة، إدراكًا لحجم المسؤوليات والأعباء التي تتحملها، ومن ثم، يعمل المجلس على تقديم برامج دعم متكاملة تشمل التمكين الاقتصادي، الدعم النفسي، التوعية بالحقوق القانونية، تقديم الاستشارات القانونية، ضمان حصول الأبناء على حقوقهم التي كفلها لهم القانون حيث إن ما تحقق من إنجازات في ملف الإعاقة لم يكن ليتحقق لولا قناعة الدولة المصرية بأن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بمشاركة جميع أبناء الوطن دون استثناء، مؤكدة : التمكين الذي نشهده اليوم هو تمكين شامل مستدام، يضمن الكرامة، ويحقق الاستقلالية، ويرسخ ثقافة احترام التنوع والاختلاف.

واختتمت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس كلمتها بالتأكيد على التزام المجلس القومي للمرأة الكامل بمواصلة العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس القومية المتخصصة وعلى رأسها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بقيادة الدكتورة إيمان كريم وذلك من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسهم النساء، ودعم النساء القائمات على رعاية أفراد من ذوي الإعاقة، إيماناً راسخاً بأن التمكين حق، والكرامة حق، والمشاركة حق أصيل لا يقبل الانتقاص.

ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل بمنهج قائم على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، في القرى والمراكز والمدن، ومن خلال قنوات متاحة لكافة أنواع الإعاقات، لمتابعة ورصد حقيقي لمتطلبات واحتياجات وشكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عمل المجلس على أدوار عديدة خلال الفترة الماضية أبرزها وضع المسودة الأولية للاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة بنهج تشاركي، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإجراء حوار مجتمعي واسع شمل معظم محافظات الجمهورية لضمان أن تعكس الاستراتيجية الاحتياجات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان  على أن  دستور 2014، كرس حقوق ذوي الإعاقة بشكل واضح، وألزم الدولة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية. وتوج ذلك بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وهو من أكثر القوانين شمولاً في المنطقة، حيث ضمن لهم الحماية من التمييز، وحق الدمج وتكافؤ الفرص.

من جانبه، لفت النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب إلى أن النواب قدموا قانون تنظيم عمل الأنشطة الطلابية في الاتحادات والجامعات، مضيفًا أن الدكتورة إيمان كريم أوصت بإضافة مادة معنية بتخصيص لجنة لذوي الإعاقة في هذا القانون، لخلق كوادر قيادية في الجامعات، وبالفعل تم إضافة هذه المادة.

وعن الأشخاص ذوي الإعاقة، قال عمار شعبان ممثلاً عنهم خلال الحفل، أن عنوان احتفالية اليوم "التمكين حق" عنوان لا يعبر فقط عن شعار، بل عن إيمان راسخ بأن الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء أصليون في بناء المجتمع، لهم كامل الحقوق، وعليهم كامل الواجبات، يستحقون فرصًا عادلة تقوم على الكفاءة والقدرة لا على الشفقة أو الاستثناء، لافتاً إلى أن التمكين ليس منحة، بل حق أصيل تكفله القوانين وتدعمه الإرادة السياسية والإنسانية، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، بكل تنوعه وقدراته.

فعاليات الحفل

وقد شهد الحفل عرضاً لفيلم تسجيلي يستعرض أبرز مجهودات الدولة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدداً من العروض الفنية والاستعراضية التي قام بها شباب وأطفال من ذوي الإعاقة من أبناء محافظة الجيزة، حيث قدمت استعراضات صعيدية وبدوية وغنائية من طلاب المدارس من ذوي الإعاقات المختلفة، ليختتم الحفل بتكريم الأشخاص من ذوي الإعاقة المتميزين في مجالات مختلفة.