حملات موسعة لضبط الأسواق وإنجاز 96% من شكاوى المواطنين

أعلن جهاز حماية المستهلك حصاده السنوي لعام 2025، كاشفًا عن نتائج مكثفة عكست تحركًا واسعًا لضبط الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والخدمية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بتشديد الرقابة على تداول السلع ومنع الممارسات الضارة بالأسواق.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة، باعتباره أحد أعمدة الأمن الاقتصادي للمواطن، مشددًا على أن الجهاز تحرك خلال العام بمنهج استباقي، مدعوم بتنسيق كامل مع الأجهزة الرقابية المختلفة.

أولًا: ضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بالأسعار

نفّذ جهاز حماية المستهلك خلال عام 2025 عدد 9,436 حملة رقابية شملت 24 محافظة، جرى خلالها المرور على 122,097 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 30,516 قضية متنوعة، أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر الرسمي، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وعدم إصدار فواتير للمستهلكين.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات ضخمة من السلع المخالفة، شملت نحو 584.5 طن سلع غذائية، و497.3 ألف لتر زيوت سيارات ومواد بترولية مجهولة المصدر، إلى جانب 225 ألف بيضة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما وجّه الجهاز ضربات نوعية لعدد من القضايا الجسيمة، من بينها ضبط مخازن لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية وبيعها على أنها جديدة، ومخازن لإعادة تصنيع مراتب من خامات مجهولة المصدر، إلى جانب منشآت غير مرخصة لإنتاج أدوات كهربائية وزيوت سيارات وأغذية معاد تدويرها تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

 ثانيًا: منظومة شكاوى المستهلكين.. استجابة قياسية

تلقى الجهاز خلال عام 2025 عدد 211,732 شكوى وبلاغًا من المواطنين، بواقع 107,555 شكوى بالقاهرة الكبرى و104,177 شكوى بالأفرع الإقليمية.

وتصدرت شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية القائمة بـ32,384 شكوى، تلتها شكاوى الاتصالات وأجهزة المحمول، ثم التسوق الإلكتروني والإعلانات المضللة.

ونجح الجهاز في معالجة 202,522 شكوى، بنسبة إنجاز بلغت 96%، وهي من أعلى نسب الاستجابة منذ إنشاء الجهاز، بما يعكس كفاءة منظومة العمل وسرعة التدخل لحماية حقوق المستهلكين.

 ثالثًا: قرارات ملزمة واستدعاءات لحماية السلامة

أصدر مجلس إدارة الجهاز خلال عام 2025 عدد 1,607 قرارًا ملزمًا ضد الشركات غير المتعاونة في حل شكاوى المواطنين.
كما شهد العام تنفيذ استدعاءات مهمة في قطاعات السيارات والسلع المعمرة، شملت أكثر من 18,400 سيارة، إلى جانب استدعاء منتجات كهربائية وإلكترونية ثبت عدم توافقها مع معايير السلامة.

وفي مجال الإعلانات والتسوق الإلكتروني، اتخذ الجهاز قرارات فورية بوقف إعلانات مضللة، وتنظيم المسابقات التجارية، وتوقيع غرامات مالية على المخالفين.

رابعًا: التطوير المؤسسي وبناء القدرات

أولى الجهاز اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العنصر البشري، حيث نفّذ برامج تدريب متخصصة في إعداد القيادات، وتنمية المهارات الإدارية، والابتكار المؤسسي، واللغة الإنجليزية، إلى جانب تأهيل مأموري الضبط القضائي الجدد للعمل الميداني وفق أعلى المعايير المهنية.

كما شهد عام 2025 افتتاح المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة، وتشغيل عدد من المقرات الإدارية بالمحافظات، في إطار خطة لتعزيز الانتشار الجغرافي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خامسًا: التحول الرقمي وتطوير الخدمات

واصل الجهاز تنفيذ خطة التحول الرقمي، من خلال تطوير تطبيق الهاتف المحمول، والموقع الإلكتروني الجديد، والمنصة الموحدة، وتفعيل خدمات إلكترونية لتلقي الشكاوى، ومتابعة المسابقات، والتكامل مع الجهات الرقابية الأخرى، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.

سادسًا: التوعية والشراكات الإقليمية والدولية

نفّذ الجهاز حملات توعوية موسعة بحقوق المستهلك، شملت أكثر من 60 مليون رسالة توعوية، وبرامج تدريبية للطلاب والجمعيات الأهلية، وندوات بمحافظات الجمهورية.

وعلى الصعيد الخارجي، عزّز الجهاز حضوره الإقليمي والدولي من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول العربية، والاستعداد لتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة خلال عام 2026، بما يتيح تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية في حماية المستهلك.

السجيني: حماية المواطن أولوية لا تقبل التهاون

وأكد إبراهيم السجيني أن الجهاز يمتلك إرادة حقيقية لإنفاذ القانون وفرض الانضباط في الأسواق، مشددًا على أن حماية المواطن المصري تظل أولوية قصوى، عبر تواجد ميداني فعّال، وتطوير مستمر للأداء المؤسسي، وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي، بما يرسخ سوقًا عادلة ومنضبطة، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة حماية المستهلك.