وزير الشئون القانونية: لا حجز على معاش بسبب الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008. 

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والتواصل السياسي، إن الضريبة هدفها المنفعة العامة للمواطنين، ويبقى مقابل الخدمة والضريبة تفرض بقانون. مشيرًا إلى أن المادة الخاصة بالسكن لم يرد فيها إعفاء السكن الخاص.

وأضاف، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008:

 "العقار اللي قيمته 5 ملايين جنيه يدفع شهريا 108 جنيهات ضريبة عقارية هل هذا عبء كبير، 10 ملايين جنيه يدفع 630 جنيهًا شهريًا، وهذا يعني أن الضريبة العقارية مبلغها زهيد وبسيط ولا يمثل عبئًا على المكلفين بيها وبالتالي يعود بالنفع على الخزانة العامة والفلوس دي لا تدخل للحكومة ولكن نصرف منها على الصحة والطرق والمنفعة العامة".

أكد الوزير أنه لا حجز على معاش بسبب الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن الأوعية الضريبية تتعدد ومختلفة ولايعيب الدولة أن تحصل ضرائبها وجزء من الناتج المحلي معتمد على الضرائب، وهذا يعني أن النشاط الاقتصادي كبير.

أوضح أن الهيكل الذي تقوم عليه الضريبة العقارية القانون حدد سعر ومعايير فرض الضريبة، وهناك لجان للطعن الضريبي، ومن حق المواطن الطعن أمام القضاء، وهناك أيضًا لجان إنهاء المنازعات الضريبية.

وتابع: من الناحية الدستورية أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، وتكشف عن صحيح فهم الدستور، ونحن من الدول المتقدمة في فهم الضرائب.

وتابع : الطبقة المتوسطة هى أكثر طبقة سوف تستفيد لأنها سوف تستفيد من المبالغ التي تعود عليها من الضرائب والعدالة الإجتماعية تم مراعاتها ونحن مع الطبقة المتوسطة.

فيما قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008، إن مصلحة الضرائب العقارية تعمل على إنشاء 3 مراكز مميزة لخدمة الممولين ولتقديم المشورة وتقديم خدمة سواء تتعلق بضرائب الدخل والقيمة المضافة والعقارية، وللتسهيل على الممولين، لتقديم إقراراتهم، والاعتراض على التقديرات.