سلطنة عمان تُطلق مركزا للتمويل العالمي لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي
أقر مجلس الوزراء العماني إنشاء مركز عمان المالي العالمي (OGFC)، ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، في خطوة استراتيجية تعكس طموح سلطنة عمان للتحول إلى مركز مالي إقليمي ودولي جاذب.
ويهدف المركز الجديد إلى توفير بيئة تنافسية ومرنة للمستثمرين الدوليين، والبنوك التجارية، والمؤسسات المالية العاملة في مجالات الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، والتأمين، وإدارة الأصول، والتقنيات المالية (FinTech)، وغيرها من الخدمات المالية المتقدمة، كما يتوقع أن يسهم في نقل المعرفة وبناء القدرات، وخلق فرص عمل نوعية عالية القيمة في القطاع المالي.
وقال سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية العماني ورئيس اللجنة الإشرافية على تأسيس المركز، إن مركز عمان المالي العالمي سيمثل ركيزة أساسية في تعزيز دور القطاع المالي في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وأولويات النمو طويل الأجل للسلطنة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن المركز سيعمل كمنصة تمكينية متكاملة، توفر حوافز متعددة الإدارة الاستثمارات، وتأسيس الشركات وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال، ودعم الابتكار المالي، وتعزيز تنافسية عمان كوجهة جاذبة للتمويل الدولي.
وأشار الحبسي إلى أن المركز سيبني على ما تتمتع به السلطنة من مزايا استراتيجية، تشمل الاستقرار السياسي وقوة الأسس الاقتصادية، وتنامي شبكة الشراكات الاقتصادية الدولية، ما يعزز موقع مسقط كبوابة موثوقة تربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبهم، وصف خبراء اقتصاديون المبادرة بأنها تحول هيكلي في نهج السلطنة تجاه الاستثمار الأجنبي، يستند إلى إطار تشريعي وتنظيمي وقضائي مستقل ومتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العمري، رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، إن المركز يشكل محطة مفصلية ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040 لما له من قدرة على استقطاب المؤسسات المالية الدولية، وتعميق أسواق رأس المال، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي.
ویرى محللون في الأسواق أن إطلاق مركز عمان المالي العالمي يعكس طموح مسقط للتموضع كعاصمة مالية ناشئة في منطقة الخليج، من خلال توفير وضوح تنظيمي، ويقين قانوني، وبيئة تشغيل مستقرة، في ظل اشتداد المنافسة بين المراكز المالية الإقليمية.
ومن المتوقع أن يسهم المركز عبر مواءمة المعايير الدولية مع أطر تنظيمية جاذبة للمستثمرين، في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين، وترسيخ مكانة مسقط كوجهة مفضلة لتدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل والأنشطة المالية العابرة للحدود.
