العلاج الطبيعي تخاطب "الصحة" لإعادة النظر في ضوابط التغذية العلاجية

خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجي، لطلب إعادة النظر في الخطاب الصادر عن الإدارة العامة لشؤون الصيدلة والمتعلق بتنظيم العمل في أقسام "التغذية العلاجية".

وأعربت النقابة في خطابها عن تحفظها الشديد على ما تضمنه المنشور من استبعاد واضح لمهنة العلاج الطبيعي من فريق العمل المختص بالتغذية العلاجية، وقصرها فقط على "الأطباء، الصيادلة، والتمريض"، معتبرة أن هذا التوجه يتجاهل الدور المحوري والأصيل الذي يقوم به ممارسو العلاج الطبيعي في هذا المجال وفقا للقانون واللوائح المنظمة.

وأكدت النقابة أن مهنة العلاج الطبيعي تعد ركيزة أساسية في منظومة التغذية العلاجية بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وتوصيات اللجنة التنسيقية لعلوم الحياة والطب، بالإضافة إلى دورهم الفعال في المبادرات الرئاسية مثل مبادرة القضاء على السمنة.

كما انتقدت النقابة وضع توصيفات وظيفية لمهام التغذية العلاجية دون الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مما أدى إلى تداخل في التخصصات وإغفال حقوق الكوادر المؤهلة من أعضاء نقابة العلاج الطبيعي.

وحذرت النقابة من أن الخطاب الصادر عن الإدارة العامة لشؤون الصيدلة يفتح الباب لإعطاء شرعية لمؤسسات وجهات غير معتمدة من وزارة الصحة أو التعليم العالي، ومنح صلاحيات بناء على شهادات "أون لاين" من مواقع غير رسمية، وتمنح شهادات وهمية التي تضر بسلامة المرضى.

ودعت النقابة وزارة الصحة إلى سرعة التدخل لتصحيح هذه المغالطات القانونية والفنية، مؤكدة ثقتها في استجابة الوزارة بما يضمن الصالح العام وحقوق المرضى في الحصول على خدمة طبية متكاملة ومبنية على أسس علمية وقانونية سليمة.