إحالة طعن رئيس قسم بالزراعة يطالب بتعويض ٥٠٠ ألف جنيه عوضًا عن تأديبه بالخطأ

قبلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، طعن مقام من رئيس قسم بمديرية الزراعة شكلًا، يطالب بتعويضه مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، جبرا للأضرار التي وقعت عليه، جراء صدور قرارات تأديبية ضده دون وجه حق علي حد وصفه بالدعوى، وأمرت بإلغاء حكم أول درجة، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها للفصل فيه بهيئة مغايرة للفصل فيه مجددًا.

وطالب الطاعن، بإلزام المعلن إليهم متضامنين بأن يقوموا بدفع مبلغ ٥۰۰۰۰۰ جنيه (خمسمائة ألف جنيه) للطالب على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من خطأ جهة الإدارة وبإلزام المعلن إليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول: أنه يشغل وظيفة رئيس قسم الحيازة بمديرية الزراعة بالجيزة على درجة مدير عام، وأن الجهة الإدارية قامت بتوقيع عدة جزاءات عليه بدون وجه حق حيث صدر قرار لجنة التأديب رقم 276 لسنة ۲۰۱۷ في القضية رقم ۳۹۲ لسنة ۲۰۱٦ بخصم 3 أيام من راتبه وتنفيذًا له صدر قرار مديرية الزراعة، بخصم ١٠ أيام من راتبه وتنفيذًا له صدر قرار مديرية الزراعة رقم ۲۰ لسنة ۲۰۱٨.

وقام الطاعن بالطعن في وقت سابق علي هذه القرارت، أمام المحكمة، والتي أصدرت الحكم ببطلانهما.

حمل الطعن رقم 8743 لسنة 70 قضائية عليا.