الخميس 15 يناير 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

استرداد 1669 فدان أملاك دولة وإزالة 98 حالة تعدٍ في أسيوط

حملة الإزالات
حملة الإزالات

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في استرداد 1669 فدانًا من أملاك الدولة، وإزالة 98 حالة تعدٍ، وذلك في أول أيام المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات، التي يجرى تنفيذها خلال الفترة من 10 يناير حتى 27 مارس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وفرض هيبة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في 6 مراكز على مستوى المحافظة، وأسفرت عن نتائج ملموسة، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ديروط من إزالة 90 حالة تعدٍ، واسترداد 1669 فدانًا من أملاك الدولة، في واحدة من أكبر نتائج الإزالات خلال اليوم الأول من الموجة.

وأضاف المحافظ أن الحملات شملت أيضًا قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بإزالة حالة تعدٍ فورية على الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة حالتي تعدٍ على أراضٍ زراعية بمركز القوصية، وحالتي تعدٍ على أراضٍ زراعية بمركز منفلوط، فضلًا عن إزالة حالة تعدٍ فورية على أراضي أملاك الإصلاح الزراعي، وحالة تعدٍ فورية بمركز الفتح على أراضٍ زراعية.

وشدد اللواء دكتور هشام أبو النصر على أن الموجة 28 تنفذ بكل حسم، ودون تهاون مع أي شكل من أشكال التعدي، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في التصدي لمحاولات الاستيلاء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الإزالات تتم بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، وقوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، مع المتابعة اليومية لسير الحملات ميدانيًا، لضمان تحقيق المستهدف من الموجة، والحفاظ على حق الدولة للأجيال القادمة مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي مخالفات، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومقدرات الدولة.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات بناء عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727) أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، موضحًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم نسخ الرابط