رئيس هيئة الاستثمار: تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتسريع خدمات المستثمرين

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المهندس محمد الجوسقي، أهمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جودة وسرعة الخدمات المُقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجوسقي مع الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وكريم الشافعي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث آليات التنسيق المشترك والتوصل إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس.
وشدد الجوسقي على أهمية التكامل المؤسسي وتوافق الرؤى بين الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لمخرجات الاجتماع ووضع خطة زمنية واضحة لضمان تنفيذها على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن الاجتماع استهدف تقييم الخدمات المقدمة للمستثمرين ومناقشة المقترحات والحلول العملية لتطوير منظومة الاستثمار، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات الجودة والسرعة وسهولة الحصول على الخدمة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.

من جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز اتخذ عدة خطوات لتحسين وميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والإسراع بها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عوض أن العمل المشترك والتكامل بين الجهات المختلفة يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

بدوره، استعرض نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ما تم اتخاذه من خطوات في مجال الرقمنة الكاملة للخدمات، وتطوير منظومة تأسيس الشركات ورفع كفاءة خدمات الاستثمار، بما يضمن سرعة ودقة الإجراءات المقدمة للمستثمرين.

واتفق الحضور، في ختام الاجتماع، على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، مع الالتزام بالمتابعة الدورية لتنفيذ القرارات والمقترحات، بما يحقق النتائج المستهدفة ويدعم مناخ الاستثمار في مصر.