وزير الاستثمار السعودي: نستهدف استثمارات تصل لـ 92 مليار ريال في مجال التعدين

أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف رفع حجم رأس المال في قطاع التعدين، الذي بلغ نحو 45 مليار ريال في عام 2024، ليصل إلى نحو 92 مليار ريال خلال الفترة من 2025 إلى 2030، إضافة إلى مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، وتهيئة بيئة استثمارية تحقق متوسط معدلات عائد داخلي تتراوح بين 20 و30%.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "لحظة القرارات الجريئة.. تشجيع المستثمرين الدوليين نحو قطاع التعدين"، ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي 2026، المنعقد في مدينة الرياض، حيث ناقشت تحديات الاستثمار الدولي في القطاع، وسبل مواكبة الارتفاع المتسارع في الطلب العالمي على المعادن الحيوية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشار الفالح إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا جريئًا ومنسقًا من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية العالمية لتجاوز تحديات التمويل وتسريع تطوير مشاريع التعدين على امتداد سلسلة القيمة، منوها بأن الطلب العالمي المتزايد على المعادن الإستراتيجية يمثل تحولًا هيكليًا طويل الأمد وليس مجرد دورة مؤقتة.

وأوضح الفالح أن المملكة تبنت نهجًا شاملًا لمعالجة تحديات القطاع من خلال زيادة الإنفاق على الاستكشاف خمسة أضعاف خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وتقليص الجداول الزمنية للمشاريع لتصل من الاتفاق إلى الإنتاج خلال 8 إلى 10 سنوات، مدعومة ببنية تحتية متكاملة تشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب سلاسل قيمة تنافسية عالميًا في الألمنيوم والفوسفات.

من جهتهم، أشار المتحدثون في الجلسة إلى الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلاسل الإمداد العالمية لقطاع التعدين، وتحقيق أمن المعادن بوصفه عنصرًا أساسيًا لدعم التحول في مجال الطاقة وبناء اقتصاد منخفض الكربون.

وتناول المشاركون التحديات المرتبطة بتدفقات رأس المال في قطاع التعدين، مؤكدين أن طول فترات تطوير المشاريع، وتراكم المخاطر في المراحل المبكرة، وعدم اليقين المرتبط بإجراءات التراخيص والتمويل، لا تزال تحد من وتيرة الاستثمارات مقارنة بحجم الطلب المتوقع.

وأشاروا إلى أن توقعات الطلب العالمي بحلول عام 2030 تشير إلى زيادات كبيرة في الطلب على الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وارتفاع الطلب على النحاس، مدفوعًا بالتوسع في الكهرباء وشبكات الطاقة والطاقة المتجددة ومراكز البيانات، مؤكدين أن هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة بحلول عام (2035م)، تشمل أنشطة التعدين والمعالجة والبنية التحتية التمكينية.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تبنّي نهج المحفظة في تعبئة رأس المال، من خلال تنويع الاستثمارات عبر مشاريع تنقيب وإنتاج متعددة وفي مناطق جغرافية مختلفة، وتعزيز مبادرات التمويل المشترك والشراكات الدولية، إلى جانب دور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في خفض تكاليف التمويل، بما يدعم تحقيق نمو مستدام لقطاع التعدين في المملكة والعالم.