إطلاق حملة لتبني مشروع مقدم للكونجرس لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي

أطلقت عدة منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطون، اليوم الجمعة، حملة موجهة للناخبين الأمريكيين في ولايات رئيسية، تطالب أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بتبني تشريع لمحاسبة إسرائيل، بسبب إعاقتها دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.

ويهدف التشريع الذي قدمه السناتور رون وايدن (ديمقراطي عن ولاية أوريجون) الأربعاء الماضي، وعنوانه "قانون المساءلة عن حجب المساعدات والإغاثة الأساسية، الى فرض عواقب ملموسة على المسؤولين الإسرائيليين الذين يحرمون المدنيين من الاحتياجات الأساسية.

وبهدف القانون إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية رسميا عن حجب المساعدات، ويفتح الباب أمام فرض عقوبات مالية ووقف منح تأشيرات دخول (فيزا) على أي مسؤولين أجانب أو من يتصرفون نيابة عنهم او من يُثبت تورطهم في "تقييد أو تقليل أو إعاقة أو منع" تسليم وتوزيع المساعدات الإنسانية الكافية.

ويُلزم القانون الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير سنوي للكونجرس يحدد المسؤولين الذين انتهكوا سياسة منع عرقلة المساعدات، مع إلزامها بتبرير أي قرار بعدم فرض عقوبات في حالات الانتهاك.

وقال أحد ناشطي الحملة سنان شقديح إن التشريع يأتي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لسياسة إسرائيل في غزة، مضيفا أن الحملة دعت المواطنين إلى التواصل مع ممثليهم في الكونجرس لتذكيرهم بـ"المسؤولية التاريخية والأخلاقية للولايات المتحدة في وقف المعاناة الإنسانية في غزة، ومحاسبة جميع الأطراف التي تعرقل وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين المحاصرين.