وزير الموارد المائية والري ومحافظ الدقهلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشترك

استقبل السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السيد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حيث تمت مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

وعقب اللقاء شهد الدكتور سويلم واللواء مرزوق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من السيدة المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، والسيد اللواء عماد الدين عبد الله، سكرتير عام محافظة الدقهلية.

ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك لاستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية، وهى (قطعة أرض فضاء بمساحة ٨٢٦ مترًا مربعًا تقريبًا بميت غمر).

وصرح الدكتور سويلم أن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر ٢٠٣٠ وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وأضاف سيادته أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة.

ومن جانبه صرح اللواء مرزوق أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الدقهلية على الاستفادة من قطع الأراضي المتاحة، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقاً للخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات، وإتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هى الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .