وزير الاستثمار ووزير التجارة بكوريا الجنوبية يؤكدان تعزيز الشراكة الاقتصادية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ووزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية يوهان كو، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
جاء ذلك خلال توقيع الوزيرين بيان مشترك يضع إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتنمية الصناعية، وبناء القدرات، إلى جانب تحرير التجارة وإلغاء التعريفات الجمركية.
وقال الخطيب إن الاتفاقية تمثل فرصة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية خاصة بالقطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات عالية التكنولوجيا، والزراعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية.
وأضاف أن الاتفاقية ستدعم إنشاء مشروعات صناعية مشتركة تستفيد من المواد الخام والقدرات التصنيعية المصرية، مع التركيز على صناعات الأثاث والخزف والزجاج والكريستال والمستحضرات الدوائية والملابس الجاهزة والكابلات الكهربائية ومنتجات الاتصالات، بالإضافة إلى نقل الخبرات الكورية المتقدمة في التكنولوجيا الحديثة والذكية.
وأشار إلى أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز الاستثمارات الكورية في المناطق الصناعية، خاصة منطقة شمال غرب خليج السويس، لتكون منصة استراتيجية للشركات الكورية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدا التزام مصر بالمضي قدماً في المفاوضات للوصول إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ومتوازنة تعود بالنفع على البلدين.
من جانبه أعرب وزير التجارة بكوريا الجنوبية عن سعادته بتطور العلاقات الثنائية رغم التحديات العالمية، مؤكداً أن مصر سوق واعدة للشركات الكورية بفضل حجمها السكاني وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتمثل بوابة مهمة للأسواق الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وبدوره قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المهندس محمد الجوسقي أن الهيئة تتابع ملف الاستثمارات الكورية في مصر بدقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والطاقة، لتعزيز التعاون المستمر بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
