وزير التموين يكشف خطة رمضان لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق

شارك وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، اليوم، في اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ بمقر المجلس، لاستعراض خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وجهودها في توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن الدكتور شريف فاروق استعرض حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا أنه في معدلات آمنة تكفي لفترات طويلة، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيت والسكر، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة منتظمة، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

خطة الوزارة خلال شهر رمضان 

وعرض وزير التموين خطة الوزارة لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك من خلال التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد ومعارض "أهلًا رمضان" بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأجهزة التنفيذية، إلى جانب طرح شنط وكرتونة رمضان بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من السلع بالأسواق.

وتطرق الوزير إلى ملف القمح، مؤكدًا أهميته كأحد ركائز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى زيادة نسب توريد القمح المحلي خلال موسم 2025 بنسبة 17%، ليصل إلى أكثر من 4 ملايين طن، في حين يبلغ إجمالي استهلاك منظومة الخبز من القمح التمويني نحو 9 ملايين طن، ويتم استيراد باقي الكمية من الخارج.

وأوضح أنه في حال الحفاظ على نسب الزيادة الحالية في التوريد المحلي سنويًا، فمن المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني من الإنتاج المحلي، مع وجود خطة طموحة للتوسع في مساحات الأراضي المنزرعة بالقمح، إلى جانب المحاصيل الاستراتيجية الأخرى.

وفيما يخص ملف السكر، أكد وزير التموين أن الدولة حققت اكتفاءً ذاتيًا من السكر خلال عام 2025، في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم وزيادة الإنتاج المحلي من محصولي قصب وبنجر السكر، مع التوسع في المساحات المنزرعة وتحسين الإنتاجية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير وتحديث مصانع السكر ورفع كفاءتها الإنتاجية، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وتحقيق الاستدامة، وضمان توافر السكر بالأسواق واستقرار أسعاره، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، دعمًا للأمن الغذائي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.

وأكد حرص الوزارة على خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول مختلف ملفات الوزارة، حيث رد وزير التموين على جميع الاستفسارات والمداخلات التي طرحها السادة النواب، مؤكدًا انفتاح الوزارة على أي مقترحات من شأنها تطوير منظومة تداول السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع أحمد العوضي وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب محمد حلاوة رئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من النواب. كما حضر من وزارة التموين أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي.