منال عوض: غلق 36 محلاً بدون ترخيص.. ورفع 154 حالة إشغال وتعديات على الأرصفة

كثفت المحافظات جهودها على إزالة التعديات بالشوارع مؤخرًا؛ وشنت الأجهزة التنفيذية حملات مكثفة من خلال المرور الميداني على الأحياء والمدن؛ صباحًا ومساءً، لمراجعة تراخيص المحال العامة؛ وعدد من الملفات التى تمس حياة المواطنين يوميًا؛ والوقوف على مستوى الأداء وتحقيق الانضباط، وفرض سيادة القانون والتصدي لأي مظاهر سلبية.

حملات مكثفة

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، إن  لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة؛ نفذت حملات على مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية؛ وحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة؛ وحي العجوزة بمحافظة الجيزة.

 وكذا المرور الميداني على الأحياء والمدن المستهدفة صباحًا ومساءً؛ لمراجعة تراخيص المحال العامة؛ وعدد من الملفات التى تمس حياة المواطنين يوميًا؛ والوقوف على مستوى الأداء وتحقيق الانضباط؛ وفرض سيادة القانون والتصدي لأي مظاهر سلبية.

وأوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة، اليوم الاثنين، من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة؛ من خلال اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة؛ والدكتور محمد علام، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة بنها، حيث تمت متابعة مدى التزام المحلات والمنشآت التجارية بالاشتراطات القانونية، والوقوف على حالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والرصيف.

 وأسفر المرور عن غلق 12 محلًا لمزاولتها النشاط بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وفقًا للقانون، كما تم خلال الحملة التنبيه على باقي المحلات غير المرخصة بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بمركز بنها لتقديم المستندات المطلوبة واستيفاء الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وذلك طبقًا لأحكام قانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يضمن استمرار النشاط في إطار قانوني منظم.

مصادرة الإشغالات

أشار التقرير إلى أنه تم رفع ومصادرة عدد من الإشغالات المخالفة الخاصة بالباعة؛ وأصحاب المحلات المتعدين على الأرصفة وحرم الطريق، وذلك لما تمثله تلك الإشغالات من إعاقة لحركة المواطنين والسيارات، وما لها من تأثير سلبي على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.

وأكدت اللجنة خلال المرور الميدانى؛ على ضرورة استمرار المتابعة اليومية من قبل الإدارات المعنية بالمركز والمدينة والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تعديات، مع تكثيف الحملات المشتركة لضبط الشارع، وتحقيق الانضباط، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

كما أوضح التقرير أن لجنة وزارة التنمية المحلية؛ قامت بالمرور الميدانى ليلاً وتنفيذ حملة موسعة على حي العجوزة بالجيزة، بالتنسيق الكامل مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة من خلال الربط والبث المباشر، وبمرافقة سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، بهدف التيسير على المواطنين وسرعة تقديم الخدمات في مواقعهم.

وشارك في الحملة رئيس حي العجوزة، وشرطة المرافق، وإدارة البيئة، وإدارة الإشغالات، ومشرفو المحال العامة، إلى جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، وإدارة الطب البيطري، حيث تم المرور على عدد من شوارع الحي.

وأسفرت الحملة عن غلق 13 محلًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على ترخيص، بالمخالفة لأحكام قانون المحال العامة وإخطار 27 محلًا للتقدم بطلبات الترخيص وتقنين أوضاعها القانونية، وتقدم 20 محلًا بالفعل بطلبات للحصول على التراخيص اللازمة من خلال المنظومة الرسمية.

 كما تم تحرير 4 إخطارات بيئية ورفع الإشغالات لعدد من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية ومصادرة المضبوطات، وبلغ إجمالي عدد حالات الإشغال التي تم رفعها 154 حالة إشغال، كما تم خلال الحملة إعدام كميات من المنتجات منتهية الصلاحية بواسطة إدارة الطب البيطري، حفاظًا على الصحة العامة.

المراكز التكنولوجية

 قامت لجنة الوزارة بالمرور على حي مصر الجديدة، حيث بدأت اللجنة أعمالها بتفقد المركز التكنولوجي والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في الفور، مع متابعة سير العمل داخل المركز والانتهاء من المعاملات المتأخرة، والتأكيد على سرعة إنهاء ملفات التصالح و تراخيص المحال العامة.

وعقب ذلك، تم المرور على حي الأهرام بصحبة رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق 11 محلاً لمزاولتها النشاط بدون ترخيص وبدون تقنين أوضاعهم القانونية ، كما تم توجيه باقي المحال بضرورة التوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة.

كما تم رفع ومصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.