انتهاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف الركاب القادمين من الخارج اعتبارًا من الغد
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتباراً من الساعة 12 ظهر غداً الأربعاء، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يوماً، وذلك في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءاً من يناير 2025، التي صاحبها قرار استثنائي بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محلياً غير خاضعة للجمارك.
وأوضحت "الجمارك" و"تنظيم الاتصالات" - في بيان اليوم الثلاثاء - أن تطبيق المنظومة أسهم بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرية، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلية.
نقلة نوعية في صناعة أجهزة المحمول
وأشار البيان إلى أن صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر شهدت نقلة نوعية خلال عام 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحو يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها في كل منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية، وتصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين أو تحت إشرافهم التقني المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التي تصنع بها مثيلتها في الخارج وبأسعار تنافسية.
وأضاف أن هذا الحراك يعكس الأثر الإيجابي المباشر للسياسات التنظيمية التي أدت إلى توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، فضلا عن تلبية احتياجات السوق المحلية، وبالتالي عدم الحاجة إلى شراء أجهزة هاتف محمول مصنعة في الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائي لتلك الأجهزة.
وتيسيراً على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني"، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، كما أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.
وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تطبيق هذا القرار، كما تحيط مصلحة الجمارك القادمين من الخارج علمًا بأنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه.





