منال عوض: الالتزام بالقانون أساس نجاح الموجة الـ28 لإزالة التعديات
تتابع وزارة التنمية المحلية يوميًا، جهود الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات في تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، من أجل تحقيق المستهدفات والانتهاء من الحالات المستهدف إزالتها والعمل على تذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ.
بالفيديو كونفرانس
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين مختلف المحافظات؛ وبحضور أعضاء اللجان المعنية بالتقنين والمتغيرات المكانية بمحافظات الجمهورية؛ وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة؛ وأعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات في تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية المختلفة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية جميع المحافظات بضرورة تحقيق المستهدفات من الموجة الـ٢٨ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية ومديريات الأمن والانتهاء من كل الحالات المستهدف إزالتها والعمل على تذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والمتابعة اليومية لأعمال الموجة مع قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة عبر البث المباشر للأعمال من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية في جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية؛ ولجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة؛ والجهات المختلفة لبدء العمل بقانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025؛ ولائحته التنفيذية بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .
وأكدت الدكتورة منال عوض؛ على أهمية الانتهاء من كل الترتيبات اللازمة خلال الأسبوع الجاري؛ وتشكيل اللجان الخاصة بالقانون الجديد في كل المحافظات، خاصة قيام الوزارة بتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لجميع العاملين والمعنيين بهذا الملف؛ بما يسهم في رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وسرعة إنجاز ملفات التقنين، وتعظيم موارد الدولة، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون، ودعم جهود الدولة في استرداد حقوقها، وبناء منظومة مؤسسية مستدامة لإدارة أملاك الدولة الخاصة.
وبحث الاجتماع موقف ملفات التصالح على مخالفات البناء؛ والمتغيرات المكانية والردود عليها في جميع المحافظات؛ وجهود التعامل مع المتغيرات الغير قانونية ورصدها في المهد والتصدي لها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية؛ إلى قيام الوزارة بتقييم جهود القيادات التنفيذية المعنية بهذه الملفات في مختلف المحافظات قبل نهاية شهر يناير الجاري، مشيرة إلى ضرورة المرور الميدانى لرؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية في نطاق عملهم للمتابعة على أرض الواقع؛ ورصد أي متغيرات غير قانونية أو البناء المخالف والإزالة له؛ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين؛ وتطبيق الغرامات المالية فى هذا الشأن على المعتدين والمخالفين، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه الموظفين المقصرين ومحاسبتهم.
وجددت الدكتورة منال عوض التأكيد على أهمية المعاينة والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة في موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير؛ والنتائج والإجراءات التى تم إتخاذها لسرعة إزالة المتغيرات، مشيرة إلى أن منظومة المتغيرات بالمحافظات ترصد أي مخالفة بناء، أو تعديات على الأراضي الزراعية؛ ولا بد من التنسيق الفوري بين المحافظة؛ والجهات المعنية لإزالة أي مخالفة يتم رصدها.
دفع وتيرة العمل في ملف التصالح
ووجهت وزيرة التنمية المحلية؛ بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف التصالح؛ والمتابعة المستمرة من سكرتير العموم في المراكز التكنولوجية للتعرف على أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها، والتواصل المستمر مع المواطنين المخالفين والحالات المسجلة على المنظومة الخاصة بالمتغيرات المكانية التي يجوز التصالح عليها وفقاً للقانون؛ وحثها على تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وكذا حث المواطنين الذين تقدموا بطلبات لاستكمال باقي الخطوات اللازمة للحصول على نماذج التصالح النهائية.
