المحكمة الإدارية تلغي قرار وزارة العدل بتعيين مأذونين بالشرقية لعدم المفاضلة
قضت المحكمة الإدارية وملحقاتها بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية رقم ١٠٧٤ لسنة ٢٠٢٥، م فيما تضمنه من التصديق على قرار محكمة مركز الزقازيق لشئون الأسرة التابعة لمحكمة جنوب الزقازيق بتعيينات المأذون بمركز الزقازيق بالشرقية.
إعادة مادة المأذونية إلى محكمة
إلغاءًا مجرداً، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة مادة المأذونية إلى محكمة الأسرة المختصة، لإجراء قواعد المفاضلة بين المترشحين وفقاً لأحكام لائحة المأذونين.
صدر الحكم برئاسة محمد سيد رمضان جمعة نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من المستشارين بهاء صلاح هلال نائب وأحمد الذكير وعبدالله السيد وأحمد نجم.
وكان أحد المدعين أقام الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم: أولا: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم ١٠٧٤ لسنة ٢٠٢٥ وذلك فيما تضمنه من التصديق على قرار محكمة الزقازيق لشئون الأسرة الصادر بتعيين مأذون و ذلك من آثار أخصها تعيينه مادونا لتك الناحية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنا ماذونية ناحية هرية رزنة مركز الزقازيق محافظة الشرقية قد خلت بوفاة مأذونها السابق بتاريخ.
هرية رزنة مركز الزقازيق محافظة الشرقية لمدة ستين يوما اعتبارا من ۲۰۲۳/۳/۱٦، وقيدت مادة الماونية تحت رقم ٢٠٢٣/٢/١٢ ولم أعلنت محكمة مركز الزقازيق لشئون الأسرة عن فتح باب الترشح المأذونية ناحية مأذونية مركز المحكمة سالف الذكر وذلك لكونه مستبعد بناء على تحريات الأمن الوطني ، وهو بالمخالفة الحقيقة مما حدا به لإقامة دعواه.
