صندوق الأسرة يوافق على بروتوكول تعاون مع قومي المرأة ويوضح آليات صرف النفقة

وافق مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، على توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، في إطار دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة والأسرة المصرية، ونشر الوعي القانوني لدى المستحقين بحقوقهم وواجباتهم، وتيسير حصولهم على حقوقهم القانونية.

كما ناقش مجلس الإدارة تقرير متابعة تنفيذ قراراته وتوصياته الصادرة خلال الفترات السابقة، بما يعكس الحرص على ضمان كفاءة التنفيذ واستمرارية تطوير الأداء داخل صندوق نظام تأمين الأسرة.

وتناول المجلس تقريرًا تفصيليًا بشأن توصياته الخاصة بتنقية وتصويب قاعدة بيانات جميع عملاء الصندوق، في إطار العمل على تحديث البيانات وتحسين دقتها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها على الوجه الأمثل.

واستعرض مجلس الإدارة عددًا من الموضوعات المرتبطة بسير العمل داخل الصندوق، والإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير آليات تقديم الخدمة، بما يحقق أفضل مستوى من الرعاية لمستحقي النفقة، ويسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتحسين منظومة النفقة بشكل عام.

ويختص صندوق نظام تأمين الأسرة بصرف نفقة الممتنع عن أدائها والمقررة بموجب أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وتشمل نفقة الزوجة، ونفقة الأبناء، ونفقة الوالدين، في الحالات التي يمتنع فيها الملزم بالنفقة عن السداد، وذلك بما يضمن استقرار الأسرة وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

ويتم صرف النفقة من خلال تقدم المستحق بطلب إلى فرع بنك ناصر الاجتماعي الكائن بدائرة محل الإقامة، على النموذج المُعد لهذا الغرض والذي يُصرف مجانًا، مرفقًا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة والمعلن إعلانًا قانونيًا صحيحًا، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية، إلى جانب البيانات المتاحة عن المنفذ ضده، بما يضمن سرعة الإجراءات ودقة الصرف.

كما ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية لصندوق نظام تأمين الأسرة والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 30/6/2025، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ومتابعة الموقف المالي للصندوق بما يضمن استدامة موارده وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.