تخصيص 414 قطعة أرض لتقنين الأوضاع بالعبور الجديدة
شهدت مدينة العبور الجديدة، اليوم الثلاثاء، إجراء القرعتين العلنيتين اليدويتين رقم 28 و29 لتسكين المواطنين ممن استوفوا سداد مقدمات الحجز وانتهت إجراءات تقنين أوضاعهم حتى 24 ديسمبر 2025.
أقيمت القرعة رقم 28 بمناطق القادسية والكيلو 48 (سابقًا) لمساحات 276م² و350م² و400م²، بينما شملت القرعة رقم 29 منطقة الأمل (سابقًا) بمساحات متنوعة بلغت 209م² و276م² و350م² و400م² و450م² و500م²، بما يحقق تنوعًا يلائم مختلف الاحتياجات.
وجرت فعاليات السحب العلني باستقبال المهندس محمود محمد مراد، رئيس الجهاز، المحاسب إيهاب المراكبي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمستشار أحمد المحمدي الطنطاوي، ممثل مجلس الدولة، إلى جانب قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسؤولي الجهاز، وبمشاركة ممثلي الشرطة وشرطة التعمير والدفاع المدني، في إطار متابعة دقيقة للإجراءات وضمان نزاهتها.
ووصل إجمالي عدد قطع الأراضي التي تم طرحها خلال القرعتين إلى 414 قطعة أرض، بما يعكس حرص جهاز المدينة على إتاحة فرص متوازنة وعادلة للمواطنين داخل نطاق عمراني متكامل الخدمات.
وأكد المهندس محمود مراد أن تنظيم القرعات يأتي بعد الانتهاء من مراجعة شاملة لملفات المواطنين المتقدمين، لضمان الشفافية والعدالة في التخصيص، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل أحد محاور الدولة لدعم تملك الأراضي وتعزيز التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال تنفيذ المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق تتم بالتزامن مع إجراءات التخصيص، بما يضمن جاهزية الأراضي للتسليم الفوري، مؤكدًا الالتزام بجداول زمنية محددة وتحت إشراف هندسي مستمر.
كما أوضح أن الجهاز أطلق منصة إلكترونية تفاعلية لتيسير التواصل مع المواطنين وتلقي الاستفسارات دون الحاجة للتوجه إلى مقر الجهاز، ضمن خطة تطوير منظومة الخدمات وتحسين مستوى الأداء.
شهدت الفعالية حضورًا واسعًا من المواطنين الذين تابعوا إجراءات السحب في أجواء يسودها التنظيم والانضباط، معربين عن ثقتهم في نزاهة الإجراءات عقب تسلمهم إخطارات التخصيص فور انتهاء القرعة.
وفي السياق ذاته، تابع المحاسب إيهاب المراكبي عمليات تسليم الإخطارات بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين، واستمع إلى ملاحظات المواطنين، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير آليات تقديم الخدمات وتيسير الحصول عليها.
وفي ختام الفعالية، أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن تنظيم هذه القرعات يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف طرح أراضٍ سكنية وتجارية بصورة منظمة ومستدامة، دعمًا لسياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك في المدن الجديدة.
يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز الاستقرار السكني وتنظيم الملكيات العقارية، ووفقًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.