"المالية": 9ر26% ارتفاعا في المصروفات العامة بالموازنة

أعلنت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 474 مليار جنيه بنسبة 9ر26% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025 /2026، لتسجل 235ر2 تريليون جنيه، مقابل 761ر1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأضافت الوزارة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 12% ليحقق 5ر320 مليار جنيه خلال 6 أشهر مقارنة مع 2ر286 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، وحقق شراء السلع والخدمات نحو 8ر97 مليار جنيه مقابل 7ر83 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن مدفوعات الفوائد حققت 264ر1 تريليون جنيه خلال 6 أشهر، مقابل 939 مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار جهود الوزارة بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

وأوضحت ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 3ر16% ليصل إلى 324 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 6ر278 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية 4 مليارات جنيه ليبلغ 63 مليار جنيه خلال 6 أشهر، وصعد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 8ر4 مليار جنيه ليبلغ 7ر8 مليار جنيه.

وأوضحت أن الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) زاد بنحو 5ر1 مليار جنيه ليحقق 2ر21 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بـ 7 مليارات جنيه ليبلغ 6ر92 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل 7ر9 مليار جنيه.

وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ارتفع بنحو 7ر48 مليار جنيه ليصل إلى 4ر141 مليار جنيه مقابل 6ر92 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تلك الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024 /2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضا في الإنفاق العام.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ملتزمة، وفقا لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025 /2026 بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 2ر1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.