وزير الصناعة اللبناني: تسييل جزء من الذهب لحماية مصرف لبنان

أكد وزير الصناعة اللبناني، جو عيسى الخوري، أن مقولة تسييل جزء من احتياط الذهب هي لخدمة المصارف غير صحيحة.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم، إن الهدف هو عدم تكبيل مصرف لبنان بالتزامات طويلة الأجل في ظل فقدان القطاع المصرفي للسيولة اللازمة لتسديد أموال المودعين.

وأضاف الخوري أن مشروع قانون الفجوة المقترح يفرض على مصرف لبنان تسديد 80% من أموال المودعين التي تفوق 100 ألف دولار والمقدّرة بنحو 40 مليار دولار، كما يقترح القانون تنفيذ ذلك من خلال سندات يصدرها مصرف لبنان وتكون معززة بالعائدات المحتملة على أصول مصرف لبنان.

وأشار إلى أن هذه الهندسة المالية لا تبدو كافية لضمان إعادة هذه الودائع، لأن مصرف لبنان يفتقر إلى السيولة كما انها تفرض على المصرف التزامات من الافضل تجنّبها.

وأكد الخورى أن اقتراح تسييل جزء من الذهب لا تتعدى قيمته 15 مليار دولار لشراء سندات تصدرها مرجعية مليئة سيساعد في تحرير مصرف لبنان من التزامات تعرّض أصوله لفترة زمنية تمتد إلى عشرين سنة أو أكثر، وضمان حصول المودعين على أموالهم عند استحقاق السند.

وكان عيسى الخوري قد أوضح أن احتياطي الذهب ليس ملك الدولة اللبنانية، فالذهب ملك مصرف لبنان وهو مدرج ضمن أصول المصرف.