عقوبات أمريكية جديدة تستهدف وزير الداخلية الإيراني وقادة بالحرس الثوري

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف وزير الداخلية إسكندر مومني، ورجل أعمال اتهمته بالمساعدة في "غسل أموال" لصالح طهران، بالإضافة إلى قادة من الحرس الثوري، في إطار تصعيد إدارة الرئيس دونالد ترمب للضغوط على إيران.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن "مومني مسؤول عن حملة قمع أمنية وحشية في إيران هذا الشهر، إذ يشرف على قوات إنفاذ القانون التي اتهمتها بمقتل آلاف المتظاهرين السلميين".

وأضافت الوزارة الأمريكية أن "العقوبات الجديدة تستهدف أيضاً 5 مسؤولين أمنيين إيرانيين آخرين متورطين في قمع الشعب الإيراني بعنف"، وفق زعمها.

وكان ترامب هدد في الأسابيع الأخيرة بالتدخل في إيران على خلفية ما وصفه بـ"القمع الدموي للاحتجاجات"، وأرسل سفناً حربية إلى الشرق الأوسط، رغم تصريحاته بأنه يعتزم إجراء محادثات مع الحكومة الإيرانية، بحسب وكالة رويترز للانباء.

وأوضحت الوزارة الأمريكية أن "العقوبات استهدفت المستثمر بابك زنجاني، وبورصتين للأصول الرقمية مسجلتين في بريطانيا"، بزعم أنها "تعالج أموالاً مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

وذكرت أن زنجاني "اختلس سابقاً مليارات الدولارات من عائدات النفط التي تخص الشعب الإيراني"، وأوضحت أنه "تم إطلاق سراح زنجاني من السجن لغسل الأموال لمصلحة النظام، وقدم الدعم المالي لمشاريع كبرى تدعم الحرس الثوري".

وصنفت الوزارة منصتين لتبادل الأصول الرقمية مرتبطتين بزنجاني، بزعم أنها "تعالج كميات كبيرة من الأموال المرتبطة بأطراف على علاقة بالحرس الثوري"، وهو التصنيف الأول من نوعه لمنصة تبادل أصول رقمية لعملها في الاقتصاد الإيراني، وفق البيان.