زراعة الشيوخ تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لمواجهة انتشار الكلاب الضالة

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أزمة انتشار الكلاب الضالة وكيفية مواجهتها، وقال الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية أن موضوع انتشار الكلاب يمس كل أسرة وبيت، وأن هناك قانونًا تناول مشكلة الكلاب الضالة للسيطرة على هذه الظاهرة طبقًا للمعايير الدولية الخاصة بالمنظمات العالمية للرفق بالحيوان.

وأشار إلى أن هناك لجنة اجتمعت أكثر من مرة لبحث التعامل مع هذه الظاهرة موضحا أن الخطة تتضمن التحصين والتعقيم والاطلاق.

وأكد أننا بدأنا في جميع مديريات الطب البيطري التعامل مع الظاهرة تم تخصيص أراض لحوالي 21 شلتر في المحافظات في الظهير الصحراوي.

وتابع : سيكون لدينا أكثر من شلتر خلال فترة قريبة والقانون حدد حسابا خاصا سيتم الصرف منه ميزانيته حوالي ١٣ إلى١٤ مليون جنيه.

ورد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ د. محسن البطران بأن الميزانية لاتكفي لأننا نتحدث عن ٧٠٠ مليون دولار بجانب الأمصال، مشيرًا إلى أن المشكلة خطيرة ولا نريد كلاما مرسلا ولكن إجراءات فعلية.

ولفت إلى أن المشكلة في الكلاب العدوانية، مشيرًا إلى أن التقارير التي حصلنا عليها طالبت بإزالة خطر هذه الكلاب العدوانية لحماية الإنسان ويجب خلال ٦ أشهر القضاء عليها، أما الكلاب غير العدوانية فيمكن معالجتها، كما يجب عمل تشريع واتخاذ إجراءات أخرى.

وقال ممثل وزارة الزراعة الكلاب العدوانية سيتم تصنيفها والتخلص منها بشكل رحيم داخل الشلتر .

وحين تساءل وكيل لجنة الزراعة د. جمال أبو الفتوح عن إمكانية تصدير الكلاب، قال ممثل هيئة الخدمات البيطرية أن تصدير هذه الكلاب غير ممكن لأنها سلالات غير نقية، موضحًا أن موضوع تصدير الكلاب بغرض الذبح والأكل تم رفضه دينيًا ولكن لو طلبت دولة معينة التصدير سندرس الموضوع.

وتابع: وفرنا ١٠ سيارات وهناك مذكرة تم عرضها على الوزير ورئيس الوزراء لتوفير ٣٠ سيارة إضافية، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٨٥ مليون جنيه لتوفير شلتر لمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص مبالغ مالية لشراء سيارات وتوفير أراض  وتم الموافقة في مجلس الوزراء على تدريب ١٠٠٠ عامل على اصطياد الكلاب، كما أن اللقاحات تم توفيرها بالمجان.

ودعا النواب إلى ضرورة التوعية الإعلامية بالظاهرة؛ وشدد ممثل وزارة الزراعة على ضرورة التوعية الإعلامية بهذه الظاهرة بالفعل، مشيرًا الي وجود خطوات كبيرة يتم اتخاذها بمجرد توفير الاعتمادات المالية.

وأضاف: خلال الأيام القادمة سيكون هناك منظومة متكاملة وقد وجدنا عمارات نصف بناء بدون أبواب بها على السطح ٢٠٠ كلب منها منطقة النرجس.

وقال : أخطرنا وزارة المالية بالتكاليف اللازمة لمواجهة المشكلة على مراحل على مدار ٣ سنوات والإجمالي يبلغ ٢.٢ مليار جنيه.