جدل بمجلس الشيوخ بسبب تعديلات قانون العمل بالمستشفيات الجامعية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، حالة من الجدل حول مدى وجود إلزام دستورى حول عرض مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، على نقابة الأطباء.

بدأ الجدل، بحديث النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع، الذى طالب في كلمته بضرورة عرض مشروع القانون على نقابة الأطباء تطبيقا لنصوص الدستور التى تلزم بعرض مشروعات القوانين على الجهات والنقابات المختصة بها.

وبدوره رد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا،: بداية نرحب باستطلاع رأى كل من يمسهم مشروع القانون، وبالتأكيد رأي النقابة مهم.

وأضاف فوزي، من الناحية الدستورية فالمادة ٧٧ من الدستور نظمت عمل النقابات المهنية، حيث نصت على:

تنص المادة 77 من الدستور على “ ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فغى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وتابع الوزير: ذلك النص يعني أن أخذ رأي النقابات قاصرا على القوانين المتعلقة بها.

وأضاف، القانون المعروض ينظم عمل المستشفيات الجامعية وليس مهنة الطب.

وتابع، كما أن اثناء إقرار ذلك القانون من قبل، كانت هناك مطالبات بأخذ رأي نقابة الأطباء، ولكن مجلس الدولة أثناء إبداء رأيه في مشروع القانون، كان من ضمن ملاحظات قسم التشريع والفتوى، حذف عبارة أخذ رأى نقابة الأطباء نظرا لأنه ليس متصلا بالنقابة.

واختتم الوزير، ومع ذلك سوف نتحدث مع نقيب الأطباء حول مشروع القانون المعروض لضمان التوافق حوله بشكل جيد وذلك مكرمة لمجلس الشيوخ وما دار من نقاش بشأن ذلك الأمر.