شيمي: شركات المقاولات الوطنية ركيزة أساسية للتنمية المحلية والإقليمية

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تمثل ركيزة وطنية أساسية في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، وتمتلك قدرات تنافسية وخبرات فنية وبشرية تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا والمشاركة بفاعلية في مشروعات التنمية متعددة الأطراف داخل مصر وخارجها.

 وشدد على أن التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يعد أحد أعمدة النمو المستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة نظمتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان مشروعات التنمية متعددة الأطراف.. فرص الأعمال في مصر، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان وقيادات إقليمية ودولية وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.

وأوضح الوزير أن انعقاد الندوة يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، مقابل فرص حقيقية لإعادة البناء وتحقيق النمو، لا سيما في القارة الأفريقية، مؤكداً أهمية بناء شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأشار شيمي إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعظيم كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات التابعة، وتحقيق الاستدامة المالية والتنافسية، ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة والانفتاح على الشراكات المحلية والدولية.

وأعرب الوزير عن تقديره لمجموعة البنك الدولي وشركائها، وللاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد على تنظيم هذا الحدث، مؤكداً أن التعاون يعكس إيماناً مشتركاً بأهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية في مصر والمنطقة.

واستعرض الوزير نماذج من كبرى شركات المقاولات الوطنية التابعة للوزارة، منها النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، المقاولات المصرية “مختار إبراهيم”، المساهمة المصرية للمقاولات “العبد”، النصر العامة للمباني والإنشاءات “إيجيكو”، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، إلى جانب شركات متخصصة مثل السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية “هايديلكو”، والمكتب العربي للاستشارات والتصميمات الهندسية، مؤكداً أن هذه الكيانات أصبحت نماذج ناجحة للتطوير المؤسسي وتشارك بفاعلية في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.

وأكد شيمي على مساهمة شركات المقاولات التابعة في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، التي تستهدف تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين وتحقيق العدالة التنموية وبناء الإنسان. كما أشار إلى نجاح هذه الشركات في التوسع الخارجي وفتح أسواق جديدة، والمشاركة في مشروعات تنموية بعدد من الدول العربية والأفريقية، مما يعكس تنامي القدرة التنافسية للشركات المصرية وثقة الشركاء الدوليين في كفاءتها وخبراتها.

وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة في مجالات الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق، مؤكداً تطلع الوزارة إلى تحويل هذه الفرص إلى مشروعات ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتعود بالنفع على شعوب المنطقة.