مكتب حقوقي أممي ينتقد أحدث أنشطة استيطان إسرائيلية
انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم الجمعة، بشدة أحدث أنشطة استيطان إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، متهما إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
وفي 12 يناير، ذكر المكتب أن قوات الأمن الإسرائيلية دمرت أكثر من 70 مبنى في القدس الشرقية واعتقلت 25 فلسطينيا وفتشت عشرات المنازل والمتاجر وصادرت ممتلكات، ويبدو أنه كان يتم التخطيط لبناء مستوطنات إسرائيلية هناك.
وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم المكتب، إن "الترحيل أو النقل غير القانوني للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال يمثل جريمة حرب، وتحت ظروف خاصة، ربما يشكل جريمة ضد الإنسانية".
ومنذ 23 يناير، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء لـ22 منزلا في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة وفي القدس الشرقية، في أعقاب إجراءات مماثلة في الأشهر الأخيرة أثرت على مئات الفلسطينيين.
واحتلت إسرائيل الجزء الشرقي من القدس خلال حرب الأيام الستة في عام 1967 وضمته لاحقًا، لكن هذا الإجراء غير معترف به بموجب القانون الدولي.
ولذلك تعتبر القدس الشرقية أرضًا محتلة، وتزعم إسرائيل أن القدس عاصمتها، بينما يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.
كما تم طرد عشرات الآلاف من الأشخاص قسراً من ديارهم في الضفة الغربية المحتلة منذ العام الماضي. وتواصل إسرائيل بناء المستوطنات على نطاق غير مسبوق، ويعد بناء المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.
وأوضح الخيطان، أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يُوثق الانتهاكات، لكن الأمر يعود إلى المجتمع الدولي لوقف توسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مضيفا أنه يجب إخلاؤها وإنهاء الاحتلال.
