"القومي لحقوق الإنسان" يشارك في مؤتمر شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية

شارك السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ، وأسماء فوزي ،عضو الأمانة العامة، في أعمال المؤتمر العام الخامس عشر لشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية، والمنعقد بعنوان "آليات حقوق الإنسان الأفريقية: الدور الاستراتيجي للمؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان" في ياوندي- الكاميرون، في إطار تعزيز التعاون الأفريقي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية الأفريقية.

يأتي المؤتمر الخامس عشر للشبكة الأفريقية لاستكشاف الآليات والنظم القضائية الأفريقية، لتعميق فهمها، وتمكين المؤسسات الوطنية من الاستفادة منها على نحوٍ استراتيجي لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في القارة الأفريقية. 

تناول المؤتمر عرض الإطار الأفريقي لحقوق الإنسان بطابعه الخاص الذي يعكس استجابته للواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي الفريد للقارة. 

ويتمثل هذا الإطار في مجموعة من الصكوك الأساسية، من أبرزها: الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل واتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا في أفريقيا (اتفاقية كمبالا)، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة بالجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي بشأن حقوق كبار السن في أفريقيا، والميثاق الأفريقي للشباب.

وأوضح السفير كارم خلال أعمال المؤتمر أن آليات حقوق الإنسان الأفريقية تعد فرصة قوية لضمان حماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الأفريقي، خاصة في ظل مشهدٍ متزايد التعقيد لحقوق الإنسان على المستوى الأفريقي، تتخلله تحديات متشابكة مثل النزاعات، والتفاوتات الاقتصادية، والأزمات البيئية، وتأثيرات التكنولوجيا الرقمية، وتطور أنماط الحوكمة. 

وأضاف أن الآليات الأفريقية التي طورتها هيئات حقوق الإنسان الأفريقية تتميز بطابع حقوقي شامل، مثل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لخبراء حقوق الطفل. 

وأكد السفير محمود كارم على ضرورة الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لهذه الصكوك والآليات الأفريقية الأصيلة من أجل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان وفعاليتها، بما يمكّنها من توظيف المعايير الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان على نحوٍ كامل لتحقيق تحسينات ملموسة في أوضاع حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.

وأوصى المشاركون في أعمال المؤتمر بعدة توصيات منها:

1. تيسير الحوار بين المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة حول الآثار العملية والمزايا الاستراتيجية لتطبيق الآليات والأحكام القضائية الأفريقية الأصيلة في مجال حقوق الإنسان ضمن جهود الترويج والحماية والمناصرة على المستوى الوطني.

2. تعزيز قدرات وخبرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال التعلّم المتبادل بين الأقران، والعروض المتخصصة، وورش العمل التفاعلية، مع التركيز على الاستخدام الفعّال للمبادئ الأفريقية الأصيلة لحقوق الإنسان في مجالات الرصد، وإعداد التقارير، والتقاضي، والأدوار الاستشارية للمؤسسات.

3. وضع توصيات استراتيجية وإرشادات عملية للمؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان بشأن الحقوق الجماعية، والمسؤوليات المجتمعية، ودمج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف ترجمتها إلى سياسات وطنية وتشريعات إصلاحية وإجراءات مؤسسية ملموسة.

4. تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الإقليمية، بما في ذلك المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاه الطفل، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والدعم المتبادل لتعزيز حقوق الإنسان عبر القارة.

5. إرساء أطر واضحة وآليات متابعة فعّالة تدعم الانخراط المستدام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتنفيذها ومساءلتها في تفعيل الآليات والأحكام الأفريقية الأصيلة لحقوق الإنسان، بما يضمن استمرارية الجهود والنتائج بعد انتهاء المؤتمر.