بنك قناة السويس وجهاز تنمية المشروعات يوقعان اتفاقية تمويل نصف مليار جنيه

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تمويل بقيمة نصف مليار جنيه مع بنك قناة السويس، في إطار التعاون المشترك لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتعزيز قدراتها التصديرية، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.

وشهد مقر البنك توقيع الاتفاقية كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

وأكد باسل رحمي أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق التمويلات المتاحة لأصحاب المشروعات، سواء لتطوير المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

 وأوضح أن التمويل الجديد يركز على المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة، خاصة التي تمتلك قدرات تصديرية، ويستهدف جميع محافظات الجمهورية مع مراعاة دعم المحافظات الحدودية وتمكين المرأة اقتصاديًا.

وأشار رحمي إلى أن المشروع الصغير يحصل على تمويل يصل إلى 30 مليون جنيه كحد أقصى، فيما يبلغ الحد الأقصى للمشروع المتوسط 60 مليون جنيه، كما يشمل التمويل المعدات والآلات وخطوط الإنتاج والخامات، إضافة إلى الدورات التدريبية واستخراج شهادات الجودة.

من جانبه، أكد عاكف المغربي أن التعاون يعكس حرص البنك على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، متابعًا أن البنك يعمل على تطوير حلول تمويلية رقمية من خلال منصة Click لتسهيل إجراءات الحصول على التمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات.

ويأتي هذا التعاون ضمن مبادرة وزارة المالية لدعم الصادرات، ودفع المشروعات المصرية نحو التوسع في الأسواق العالمية، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة ويزيد من فرص التشغيل.