المعينون الجدد بالنيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية بالعاصمة الإدارية

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، مراسم أداء اليمين القانونية للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية الجدد، المعينين بموجب القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، إلى جانب عدد من المستشارين أعضاء الأمانة العامة، ومركز الإعلام، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، حيث كان في استقبالهم عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة.

واستهلت مراسم أداء اليمين بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ألقاها المستشار محمد الشناوي، توجه خلالها بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره القرار الجمهوري الخاص بتعيين المعاونين الجدد، كما رحب بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسادة مساعدي الوزير والحضور الكريم، مهنئًا المعاونين الجدد بانضمامهم إلى محراب العدالة والتحاقهم بهيئة قضائية عريقة.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن أداء اليمين يمثل عهدًا وميثاقًا غليظًا بين القاضي وربه ووطنه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحق، وجعل العدل ميزانًا، والضمير المهني رقيبًا، وأداء الرسالة القضائية بتجرد كامل، دون مرجع سوى أحكام القانون وصوت العدالة.

من جانبه، رحب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، برئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ معاوني النيابة الجدد على التحاقهم بالهيئة، مؤكدًا أهمية التمسك بالتقاليد القضائية العريقة، وتحمل مسئولية حماية المال العام ومكافحة الفساد. كما شدد على ضرورة المواظبة على طلب العلم، والاستمرار في تنمية المعارف القانونية، بما يضمن الإلمام بالمستجدات وتعزيز القدرات البحثية والفكرية، ويسهم في تطوير الأداء المهني وحمل أمانة الدعوى التأديبية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية لإعلاء سيادة القانون.

وصرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.