تعاون بين النيابة ومركز الأطفال المفقودين لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي

 أعلنت النيابة العامة إطلاق مسار للتعاون مع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتعزيز آليات حماية الطفل وتفعيل التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المستحدثة.

وذكرت النيابة العامة -في بيان مساء اليوم الاثنين- أن تفعيل هذا التعاون يأتي في ضوء ما تلاحظ للنيابة العامة من إساءة استخدام بعض الأطفال للأجهزة الذكية، بما قد يعرضهم عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للوقوع ضحايا لجرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي.

وأوضح بيان النيابة العامة أن مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين التابع لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، شرع في التعاون مع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، والذي يعد أحد أبرز الكيانات الدولية المتخصصة في تلقي ورصد وتحليل البلاغات المتعلقة بمحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال المتداول عبر المنصات الإلكترونية.

وأشار إلى أن المركز يختص بتلقي البلاغات من الشركات العالمية مقدمة الخدمات الرقمية ومن جهات إنفاذ القانون بمختلف الدول، وتحليلها واستخلاص بياناتها الفنية دعما للتحقيقات الجنائية.

وأضاف أن عدد البلاغات المعلن عنها من قِبل المركز حتى عام 2024 بلغ نحو عشرين مليون بلاغ على مستوى العالم، تتعلق بوقائع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.

وأكد البيان أن مكتب حماية الطفل، وفي إطار هذا التعاون، تلقى عددا من البلاغات بشأن محتوى رقمي يُشتبه في انطوائه على انتهاك جنسي للأطفال، فتم فحصها فنيا واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيالها، مع توفير الحماية اللازمة للأطفال الضحايا.

وأشار إلى أن من بين تلك الوقائع، بلاغ تضمن محادثات عبر أحد تطبيقات التعارف بين شخص بالغ وطفل بقصد استدراجه واستغلاله جنسيا؛ حيث جرى تحديد هوية المتهم وضبطه، وصدر قرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، عقب إقراره بالواقعة.

وأكدت النيابة العامة -في بيانها- استمرارها في دعم منظومة حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، وأهابت بالأسر المصرية ضرورة متابعة استخدام أطفالهم للأجهزة الذكية، والإبلاغ الفوري عن أي وقائع يُشتبه في انطوائها على استغلال أو انتهاك.