نواب البرلمان: التعديل الوزاري رسالة طمأنة للشارع وفرصة لتحسين الأداء الحكومي
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة مهمة في إطار النهج الذي تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائم على المراجعة المستمرة للأداء الحكومي وضمان توافقه مع متطلبات المرحلة الراهنة، مشددين على أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة تنعكس على حياته اليومية.
المحمدي: ربط الخطط بمؤشرات أداء ضرورة لتحقيق أثر حقيقي يشعر به المواطن
وقال النائب طارق المحمدي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري يعكس إرادة سياسية حقيقية لتطوير آليات العمل داخل الجهاز التنفيذي، مؤكدًا أنه لا يأتي كإجراء شكلي، بل يحمل في مضمونه رسالة طمأنة للشارع المصري مفادها أن الدولة تستمع لتحديات المواطنين وتتحرك لمواجهتها.
وأشار إلى أهمية الدفع بقيادات تمتلك خبرات فنية ورؤى عملية، خاصة في الملفات الاقتصادية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وطالب بربط الخطط الحكومية بمؤشرات أداء واضحة تتيح المتابعة والمساءلة وتضمن تحقيق نتائج يشعر بها المواطن.
الشويخ: الحكومة مطالبة بأهداف واضحة وتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي
من جانبه، أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري في هذا التوقيت يحمل أهمية خاصة، كونه يهدف إلى تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضح أن التعديل رسالة سياسية وإدارية تؤكد حرص القيادة السياسية على التقييم المستمر للأداء وضخ دماء جديدة قادرة على إدارة الملفات بعقلية أكثر فاعلية.
وشدد على ضرورة تحسين جودة الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والنقل والإسكان، ودعم قطاعات الإنتاج باعتبارها قاطرة التنمية.
الجبيلي: التعديل ضرورة وطنية لتعزيز الثقة بين الحكومة والشارع
بدوره، قال النائب أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري يمثل ضرورة وطنية ملحة وفرصة حقيقية لتعزيز الثقة بين الحكومة والشارع، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب وزراء قادرين على العمل الميداني واتخاذ قرارات حاسمة.
وأشار إلى أن اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة يسهم في تصحيح أوجه القصور وتحقيق إنجازات ملموسة، كما يبعث برسالة واضحة بأن الحكومة تستمع لملاحظات البرلمان والرأي العام.
أبو النصر: الأولوية لتحسين حياة المواطن ودعم الفئات الأولى بالرعاية
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التعديل يهدف إلى ضخ دماء جديدة لرفع كفاءة الأداء ومواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضبط الأسواق، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
واختتم النواب تصريحاتهم بالتأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة والبرلمان، بما يضمن متابعة جادة للأداء التنفيذي، وتحويل الخطط والبرامج إلى نتائج ملموسة تدعم مسيرة التنمية وترسخ الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن.
